(العسكري) وقوى التغيير في السودان يوشكان على إكمال الإعلان الدستوري
- ابراهيم الأمين وبجانبه الكباشي يدليان بتصريحات فجر الجمعة 2 أغسطس 2019
واستأنف وفدا الطرفين مساء الجمعة اجتماعات مطولة في محاولة لإنجاز الاتفاق بعد أن خلص اجتماع الخميس الى توافق على غالب المسائل الخلافية.
وقال الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات في تصريحات صباح الجمعة إن الاجتماع الذي بدأ ليل الخميس “كان ناجحاً بكل المقاييس”.
وتوقع أن يتوج اجتماع الجمعة “بنهاية إيجابية حول الوثيقة الدستورية “.
وفي ذات المؤتمر المشترك مع الوسيط بن لبات قال المفاوض عن تحالف الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، إنه ستكون هناك ” أخبار سارة”.
وطبقا لمعلومات “ٍسودان تربيون” فإن معالجة وضعية حاملي الجنسية المزدوجة من أبرز نقاط التوافق بين الطرفين حيث اتفق على منع حامليها من المشاركة في المجلس السيادي ووزارات الداخلية والعدل والخارجية والدفاع، بينما يمكنهم تقلد أي مناصب تنفيذية أخرى، وهو ما لم يكن متاحا في المسودة الأولى.
خلافات حول وثيقة (الثورية)
الى ذلك اثار ممثلو الجبهة الثورية في التفاوض حالة من الارباك بعد اصرارهم على ادراج وثيقة اديس أبابا حول السلام في الإعلان الدستوري.
وقالت مصادر عليمة لـ “سودان تربيون” إن ممثل الجبهة الثورية التوم هجو تمسك بالمشاركة في الاجتماع الذي عقد ليل الخميس برغم وجود تمثيل للتنظيم من شخص آخر، وأحدث حالة من الفوضى بإصراره غير المبرر على اقحام الوثيقة التي تم التوصل اليها في أديس أبابا في الإعلان الدستوري.
وأوضحت أن التفاوض كان يمضي بترتيب محدد بمناقشة البنود الواردة في الإعلان الدستوري على أن يتم نقاش قضايا الحرب والسلام في الست أشهر الأولى من تكوين الحكومة المدنية لكن هجو طبقا للمصادر “تعمد احداث جلبة وارباك في محاولة واضحة لعرقلة الاجتماع وتصوير بعض قوى التغيير كعدو للجبهة الثورية أو رافضة للسلام وانهاء الحرب”.
وأشارت الى أن الوسيط الأفريقي لفت الى أهمية اجتماعات أديس أبابا حول قضية السلام وانهاء الحرب واقترح إمكانية فتح الاتفاق السياسي وتضمين ورقة الجبهة الثورية في الإعلان الدستوري حال اتفاق قوى الحرية والتغيير، كما أشار الى إمكانية صدور قرار رئاسي بشأن رؤية الجبهة الثورية.
وتواصل التوتر في الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة حيث غادر التوم هجو قاعة التفاوض ورابط مع عدد كبير من منسوبي الجبهة الثورية خارج الغرفة وسط توقعات بأن تتخذ الجبهة الثورية قرارات حاسمة بناء على هذه التطورات.
وفي وقت سابق لوح التنظيم الذي يضم الحركات الحاملة للسلاح في دارفور بجانب فصيل الحركة الشعبية – شمال/قيادة مالك عقار، بالدخول في مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي.
ويشعر قادة هذه الحركات بإهمال رؤاهم تجاه قضايا السلام في التفاوض الذي تديره قوى “الحرية والتغيير” مع المجلس العسكري، لكن اجتماعات مكثفة عقدت في أديس أبابا خلال يوليو الماضي، توصلت الى تفاهمات بين الحركات وحلفائها في قوى التغيير تقتضي في أبرز موادها إيلاء ملف السلام أولوية قصوى حال تشكيل الحكومة المدنية وانجازه خلال الست أشهر الأولى.