قطعت “قوى الحرية والتغيير” بعدم عودة جهاز الأمن والمخابرات – جهاز المخابرات العامة – لأية سلطة تنفيذية أخرى.
وأوضح القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” خالد عمر (سلك) في حديثه لمنصة ثورية في ضاحية بري أمس، أن الوثيقة الدستورية شملت اختصاص جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص، وقال عمر: (تاني مافي حاجة اسمها جهاز أمن بعتقل الناس أو هيئة عمليات).
وأضاف سلك أن معتقلات الأمن ستتحول لمقار للمستشفيات والمدارس لبناء البلاد، ونوه في ذات الأثناء بأن دور التشريع في الأشهر الثلاثة الأولى للحكم المدني سيقوم به مجلس مشترك من مجلس الوزراء والمجلس السيادي.
ولفت سلك إلى وثيقة مبادئ السلام الشامل، وقال بحسب صحيفة الإنتباهة، إنها ستضمن في الوثيقة الدستورية، وستعمل على دمج جميع الجيوش بنهاية الفترة الانتقالية، وتكوين جيش واحد وقوي يعمل على حماية البلاد وليس الأنظمة الحاكمة.
الخرطوم (كوش نيوز)