استئناف التفاوض المباشر بين (العسكري) وقوى الحرية والتغيير

الخرطوم 1 أغسطس 2019 – أعلن المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، الخميس، استئناف التفاوض المباشر بين الجانبين، مساء اليوم، لحسم القضايا العالقة في مسودة الإعلان الدستوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن الجلسة ستبحث ستناقش تفاصيل الوثيقة الدستورية، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

كما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، في مؤتمر صحفي، استئناف التفاوض المباشر مع المجلس العسكري لمناقشة تفاصيل الإعلان الدستوري.

وقال عضو اللجنة القانونية، ساطع الحاج، إن اتفاقا اكتمل في اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن فض اعتصام الخرطوم، وكل الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين خلال الفترة الماضية.

وأشار الى اتفاق اللجنة الفنية أيضا على مكونات مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي وصلاحياتهما، بما فيها أيلولة نسبة 67% من نسبة المجلس التشريعي لقوى الحرية والتغيير، ونسبة 33% لبقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان قوى الحرية والتغيير.

كما أشار إلى اتفاق اللجنة الفنية على تشكيل مجلس أعلى للقضاء يعين رئيس القضاء، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.

ولفت كذلك إلى الاتفاق على وثيقة للحريات تشمل كل الحريات الأساسية بما فيها الحريات الواردة في المواثيق الدولية.

لكن اللجان الفنية المشتركة لم تحسم القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وبينها وضعية “الدعم السريع” حيث تطالب قوى التغيير بالتعامل معها ضمن منظومة القوات المسلحة بدلا عن منحها وضعية خاصة.

وكان مقررا أن يبحث الطرفان، قبل أيام، وثيقة الإعلان الدستوري التي تحدد واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية، يتقاسم فيها الطرفان السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.