نظمت لجنة السياسـات بالمكتب السياسي لحزب الأمة القومي أمس الاثنين (29 يوليو 2019م )، ندوة بعنوان (البرنامـج الاقتصـادي الإسعافـي) بدار الأمة لإعتماد خطة إسعافية سريعة تمزج فيها كل الإمكانيات لتحريك العملية التنموية في السـودان، حضرها رئيس الحزب الإمام الصـادق المهدي، ورئيس المكتب السياسي الدكتور محمد المهدي حسن، والأمينة العامة للحزب الأستاذة سـارة نقد الله، ونائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصـر، وعدد من قيادات المكتب السياسي والأمانة العامة والإقتصاديين والإعلاميين.

مجلس للتخطيط الاقتصادي:
وقال مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمكتب السياسي المهندس صديق الصادق، إن التغيير الذي حدث أوقف عمليات الفساد وإهدار الموارد وفتح الباب أمام الدعم الخارجي، وأشار إلى أن إسعاف إقتصـاد البـلاد يتطلب الإسراع في إكمال الإتفاق على مؤسسات الحكم الإنتقالي.

وأكد في ورقته والتي جاءت بعنوان (البرنامـج الإقتصادي الإسعافي المقتـرح) أن البرنامج الإسعافي يجب أن يحقق إعادة توازن الإقتصاد وتأمين العيش الكريم للمواطن إلى جانب إصلاحات سياسية تشمل الحكم الإتحادي وقفل أبواب الفساد وإنشاء مجلس قومي للتخطيط الاقتصادي وإصلاح النظام المصرفي ودعم السلع الضرورية.
وفي جانب الإنتاج طالب صـديق في ورقته بضرورة إعطاء الأولوية لتخصيص موارد لدعم الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وتأهيل قطاع الثروة الحيوانية والتركيز على الصناعات التحويلية والتوأمة الاقتصادية مع جنوب السودان وإنشاء مشروع مارشال لإعادة الإعمار ومحاربة العطالة وسط الشباب وتمكين المراة.
إعتماد برنامج إسعافي:
ومن جانبه أشار مقرر المكتب السياسي للحزب والخبير المصرفي الطيب الشيـخ إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي هاجرت ومطالبتهم بالعودة خاصة الإقتصاديين منهم، وأكد الطيب الذي قدم ورقة (الملامح الرئيسية للبرنامج الإقتصادي للفترة الانتقالية) التي أعدها الدكتور بشير عمر فضل الله وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي الدولي أن التركيز على ضرورة إعتماد برنامج إسعافي لفك الضائقة المعيشية لمدة عام بالتركيز علي السلع الضرورية وضبط الإنفاق الحكومي وإعادة التوازن للميزان.
حوكمة القطاع الخاص:
وأشار الدكتور علي الفويـل الخبير الإقتصادي الذي قدم الورقة التي أعدها الدكتور التجاني عبد الله بدر المستشار الإقتصادي وخبير السياسات الإقتصادية بمجلس ابوظبي للتطوير الإقتصادي المعاصر، إلى أن البرنامج الإسعافي يحتاج لسياسات تشجيعية ولمؤسسات تنسيقية تعالج مشكلات الصادر والإستيراد.
وتناولت الورقة مؤشرات الواقع الاقتصادي الحالي وضرورة إنشاء وزارة للتخطيط والاقتصاد، وحددت الورقة مجالات عمل هذه الوزارة، وأشارت بالتفصيل إلى الاسراع بتطبيق الحوكمة في القطاع الخاص وتطوير قطاع الأعمال والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
الإسـراع في تشكيل الحكومة:
وطالب المشاركون في الحلقة بالإسـراع في تشكيل حكومة إنتقالية تتصدى للأزمة المعيشية الطاحنة، والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية والتي اثبتت انها تمتلك رؤية للحل من المهم استثمارها، وأشاروا إلى أهمية تنفيذ برنامج إسعافي خلال المائة يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية تخفف المعاناة المعيشية وتعالج الإختلالات الإقتصادية وتحارب الفساد وتزيل مظاهر التهميـش.
