- لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا
الخرطوم 29 يوليو 2019- تشهد الأسواق السودانية قفزات جنونية في أسعار السلع على نحو يومي ما أثار سخطا وتساؤلا عن الأسباب وما يمكن ان تفعله الدولة للسيطرة على حالة الانفلات والفوضى المتفشية.
ويشكو مواطنون من تزايد مضطرد في السلع الاساسية والخضر والفاكهة واللحوم دون تبريرات من الجهات الرسمية.
وطبقا لمواطنين استطلعتهم “سودان تربيون” في السوق المركزي بالخرطوم فإنهم قرروا التوقف عن شراء بعض الخضروات على رأسها “الطماطم” الذي ارتفع سعر الكيلو منه الى 250 جنيه مقارنة بعشرين جنيها قبل أسابيع قليلة.
وقالوا في إفادات متطابقة أن الوضع بات لا يحتمل بسبب الزيادات البالغة في أسعار الخضر والفواكه علاوة على المستلزمات الأساسية للأسرة.
ويرى الخبير الاقتصادي التجاني حسن أن ارتفاع الاسعار يحتاج الى حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، واكد على ضرورة مراقبة الأسعار في السوق والسعي لتحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف ومواجهة الوسطاء ” السماسرة ” الناشطين بقوة في اسواق الخصر والفاكهة.
ودعا في حديث لـ “سودان تربيون ” الى تطوير الانتاج الزراعي والصناعي، واشار الى الفرص الكبيرة لزيادة المساحات المزروعة من الخضروات والفاكهة مما يعمل على زيادة الانتاج وتحقيق الوفرة والانخفاض التلقائي للأسعار.
من جهته توقع مدير معهد البحوث الاقتصادية بوزارة التعليم العالي عبد الله علي احمد في حديث لـ “سودان تربيون ” استمرار زيادات الأسعار في ظل النزاع السياسي والإداري”.
وقال إن الارتفاع في السابق كان يرتبط بـ “الدولار ” لكنه الآن لا يمت بصلة الى متغيرات سعر الصرف.
وارجع الانفلات الى تشوهات الأسعار بسبب ممارسات ” السماسرة “، ولتقييم التجار السلع بتوقعات أسعار الدولار في المستقبل بجانب الاستغلال الخاطئ لمفهوم سياسة التحرير الاقتصادي.
واضاف ” ظلت تستخدم بمفهوم خاطئ وارتبطت بتسعير الدولار مما أثر على ارتفاع الاسعار”.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق والخبير الاقتصادي بابكر محمد توم في حديث لـ ” سودان تربيون ” ” إن انفلات الاسعار ليس مقصورا على السلع فقط بل بجميع القطاعات المرتبطة بالنقل والتخليص التخزين بسبب الندرة في الجازولين وعدم الاستمرارية في وفرته مما خلق عدم “يقين ” لدى المواطنين”.
واقترح بابكر الاهتمام المباشر بقطاع النقل وتسهيل حركة الانسياب سلع الصادر والوارد في ميناء بورتسودان، واعتبر الرقابة اخر ما يمكن فعله في الأسواق، لارتباطها بعوامل اخرى تتمثل في النقل واستقرار اسعار الصرف.
ودعا غرف القطاع الخاص والجهات الرسمية لمعالجة الحلول الممكنة للحد من فوضى الاسواق بالإضافة الى الاهتمام الزائد بمدخلات الانتاج خاصة الوقود.