أطلق مستشار بوزارة العدل نداءً لضحايا الإغتصاب أبان فض اعتصام القيادة العامة للتبليغ بأقسام الشرطة.
وقال المستشار فضل حجب اسمه لأسباب خاصة أمس إن إثبات وقوع حالات اغتصاب في العملية يتم عبر إجراءات, ورأى في ذات الأثناء نفي تقرير لجنة التحقيق وقوع حالات اغتصاب استند إلى عدم وجود بلاغات في هذا الخصوص.
وفي منحى قريب كال القيادي وعضو التفاوض بالحرية والتغيير مدني عباس انتقادات عنيفة لتقرير لجنة التحقيق, وبحسب ما ورد بصحيفة الانتباهة ذكر ان التقرير ضعيف قانونياً وأخلاقياً.
وجزم مدني بأن التقرير لا يعني قوى الحرية والتغيير في شيء. وأضاف قائلاً: “التقرير لم يراع أبعاد وحجم الكارثة التي حدثت في رمضان, وعمل على تصويرها وكأنها مجرد حوادث متفردة هنا وهناك.
من جانبه قال المستشار بالعدل أن التقرير غير مقبول ويوحي بأنه غير محايد, ونبه إلى أن القوة التي فضت الإعتصام كبيرة, ومضى قائلاً: “الصعب تصديق أن المجلس العسكري لا علم له بهذه القوات وتحركاتها.
الخرطوم: (كوش نيوز)