عرمان: سنعود إلى الخرطوم ولن نقبل بتجريدنا من حقوقنا الدستورية والقانونية

الخرطوم 7 يوليو 2019- أعلن نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، ياسر عرمان، اليوم الأحد، عودتهم إلى البلاد مرة أخرى عقب تشكيل الحكومة الانتقالية وعدم القبول بتجريدهم من حقوقهم في المواطنة الدستورية والقانونية، تنفيذا لحكم إعدام سياسي باطل ومُعيب.

وفي 10يونيو الماضي، أبعدت السلطات الأمنية السودانية إلى جوبا كل من ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال عقار وأمينها العام إسماعيل خميس جلاب ومتحدثها الرسمي، مبارك أردول.

وشدد عرمان في بيان تلقته (سودان تربيون)، على أن قضية اعتقالهم وإبعادهم من الخرطوم، انتهاكا للقانون والحقوق الدستورية ومطروحة على طاولة حكومة الحرية والتغيير.

وأضاف، “لقد ذهبنا للخرطوم كجزء من تلك القوى، وبالضرورة فإن تلك الحكومة ستنتهج نهجا جديدا ضد سياسات النظام القديم والمجلس العسكري”.

وتابع، “في ظل التناقضات داخل معسكر قوى الحرية والتغيير، وعلى الجانب الأخر، لا توجد استراتيجية واضحة لقوى الكفاح المسلح، فهي أيضا متباينة الرؤى، ولم تلتقط المبادرة لطرح قضاياها بشكل موحد في مناخ الثورة الذي يتيح أكثر من فرصة”.

وزاد، “في ظل هذا الوضع فإننا نحتاج إلى تغليب الاستراتيجي على التكتيكي، وهذا بدوره يستدعي وحدة قوى التغيير والثورة، بدءا من قوى الكفاح المسلح وعلى رأسها الجبهة الثورية ووحدة قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني ووحدة قوى الحرية والتغيير بجميع مكوناتها وفي مقدمتها تجمع المهنيين”.

ومضى قائلا، “كان من الأفيد أن تقبل قوى الكفاح المسلح التحدي وتذهب لاجتماع واسع مع قوى الحرية والتغيير داخل الخرطوم، وتجري حوارا على الهواء مع الشعب ومع قواعدها، طالما أن قوى الحرية والتغيير أصبحت حاكمة، وستوقع على اتفاق، على أن يتم ذلك الاجتماع قبل تشكيل الحكومة، لوضع رؤية وخارطة سياسية واضحة تجيب على الأسئلة التاريخية لإشكاليات قضايا الحكم، وكيفية الربط بين قضايا السلام والديمقراطية”.

وقال “لكن في ظل التعقيدات الحالية، فإن الاجتماع الممكن لا بد من عقده في الخارج، وفي أديس أبابا، مقر الاتحاد الأفريقي وبطلب رسمي من قوى الحرية والتغيير للاتحاد الإفريقي”.

وأضاف “الاتفاق مع المجلس العسكري ينص على أن أول مهام الحكومة هي تحقيق السلام وأن قوى الحرية والتغيير هي التي ستشكل الحكومة، ولذلك من حقها أن تجتمع مع قوى الكفاح المسلح قبل تشكيل الحكومة للاتفاق على رؤية موحدة، وهذا حق وليس منحة وجزء من مهام الثورة التي يجب عدم التفريط فيها، لا سيما وأن قوى الكفاح المسلح شريك رئيس في الثورة وفي تأسيس قوى الحرية والتغيير”.

ومنذ يونيو 2011، تخوض الحركة الشعبية شمال تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ما أدى إلى تضرر مليون و200 حسب الاحصائيات الأممية. ‎