أدت لجنة التحقيق بشأن إجراءات توقيع عقد الشركة الفلبينية اليوم القسم أمام وكيل وزارة العدل المكلف مولانا بابكر أحمد علي قشي، بتفويض من رئيس المجلس العسكري.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر القرار رقم 183 لسنة 2019 بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 القاضي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إجراءات توقيع عقد الشركة الفلبينية مع هيئة الموانئ البحرية والمبالغ التي تم استلامها وذلك عملاً بأحكام المرسومين الدستوريين 3 و8 لسنة 2019.
وأوضح رئيس اللجنة المستشار العام تاج السر فضل المولى عقب أداء القسم أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين لكل من النيابة العامة والشرطة وديوان المراجعة القومي ووزارة المالية ووزارة النقل.
واشار إلى أن اختصاصاتها تتلخص في إجراء تحقيق بشأن توقيع العقد المبرم بين هيئة الموانئ البحرية والشركة الفلبينية والخاص بتشغيل ميناء الحاويات بميناء بورتسودان والمبالغ التي تم استلامها بموجب العقد المذكور كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وأكد حيادية وشفافية اللجنة في عملها.
يذكر أن رئيس المجلس العسكري كان قد أصدر قراراً بإلغاء العقد المشار إليه.
الخرطوم(كوش نيوز)