هجمة غير مسبوقة على الجنيه السوداني

تعرض الجنيه السوداني خلال هذا العام لهجمة غير مسبوقة، إذ توالت قرارات تخفيضه حتى هوى إلى الحضيض.

فقد كان سعره الرسمي أمام الدولار يساوي 6.8 جنيه سوداني للدولار الواحد، ثم ما لبث أن انخفضت قيمته إلى الثلث، فأصبح الدولار الأميركي يساوي رسمياً 18 جنيهاً، وما لبث أن والى الهبوط فوصل إلى 28 ثم 30 جنيهاً للدولار،

ثم جاءت الضربة القاضية هذا الشهر، حين أعلنت الحكومة ما يمكن أن نسميه «تعويماً» شبه مدار، تخلى بموجبه بنك السودان عن سلطته في تحديد سعر الصرف، ولكنه أعطى السلطة للجنة أسماها لجنة «صناع السوق»، فأصبح التعويم «حراً»، بمعنى تخلي بنك السودان عن سلطته، ولكنه شبه مدار، بمعنى أن لجنة صناع السوق لا بد في لحظة فارقة، أن تستأنس برأي الحكومة، عندما تقدم على القرارات الصعبة.

وبعيداً عن الخلافات حول مصطلحات التحرير والتعويم، فإن الواقع يقول إننا أمام قرار بتخفيض العملة السودانية، يتحمل تبعاته بالكامل المواطن السوداني، فالحكومة ليس لديها احتياطي يقلل من أثر الصدمة، ولم تحصل على عون من أية جهة دولية، ولا من دولة صديقة، بحيث تستطيع أن تكبح جماح قوى السوق.

واللحظة التي أعلن فيها القرار لم تكن اللحظة المناسبة، إذ كانت خزائن البنوك فارغة من العملات المحلية، حتى تستطيع أن تشتري العملات الأجنبية، حتى لو توفرت لدى المواطنين.

ثم إن الحديث عن أن تخفيض العملة سيجعل الصادرات السودانية أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمي حديث خرافة، إذ إن الحاصلات الزراعية السودانية تعتمد اعتماداً كاملاً على المدخلات المستوردة، التي سترتفع أسعارها ارتفاعاً جنونياً بسبب هذا التخفيض في قيمة العملة، وبالتالي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

إننا نعتمد على الخارج في كل مراحل إنتاج محاصيلنا، من البذور المحسنة مروراً بالأسمدة والمبيدات، وحتى أوعية التصدير «الجوالات».

أما «معاش الناس» الذي تردد الحكومة شعاراته، فهو أول ضحايا هذه السياسة الجديدة، ومن عجب أن أحداً لا يتحدث عنه، وكل المعلقين مشغولون بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالعملات، وهل تنجح خطة الحكومة في جذبها، سواء كانت تتمثل في مدخرات المغتربين أم حصيلة الصادر، وهل يصمد السعر الرسمي للعملات الأجنبية أم يوالي ارتفاعه، عندما يدخل في حالة سباق جنوني مع السوق الموازي.

إن هذا التخفيض الأخير يسحق المستهلك السوداني سحقاً، وهو الوحيد الذي سيتحمل العبء، وستستحيل عليه الحياة بمستوى الدخل الحالي، وزيادة الأجور والمرتبات أمر مسكوت عنه حتى الاَن، بل يحذّر البعض من أن أية زيادة في الأجور والرواتب سترفع نسبة التضخم، بل قد تؤدي إلى انفلات كامل في السوق.

ولكن الواقع يقول إن المواطن – بدخله الحالي – لن يستطيع أن يصمد أمام موجة الغلاء التي ستضرب البلاد عما قريب، بل إن السلع ستبدأ في الاختفاء من الأسواق، انتظاراً لمرحلة تطبيق الأسعار الجديدة.

أخشى أن أقول إن السياسات الجديدة تحت الظروف الراهنة، ووفق معطيات الاقتصاد السوداني الحالية، هي قفزة إلى الظلام، وستعرّض المواطنين لمعاناة لم يعرفوها من قبل.

صحيح أننا نتمتع هذا العام بمحصول وفير، وهذا هو ما يراهن عليه رئيس الوزراء، وأمام ذلك المحصول وإجراءات التصدير تحديات الحصاد، وتوفير الأيدي العاملة، وتوفير آليات النقل والمنافسة في السوق العالمي في مجالي الجودة والسعر، ثم الفترة الطويلة حتى يتم انسياب حصائل الصادر، ثم الصعوبات المتوقعة مع المصارف العالمية بسبب وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب، وفي نهاية المطاف، فإن الفجوة بين الصادرات والواردات أكبر من أن تجسرها صادرات عام واحد.

بوسع الحكومة أن تتفاءل ولا بأس في ذلك، ولكن أقل ما ننتظره منها أن تبني تفاؤلها على دراسات وحقائق ووقائع على الأرض،

حتى تكون للتفاؤل سيقان يمشي بها بين الناس!!