<
p style=”margin: 6px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 15px; background-color: #ffffff;”> أكد الخبير القانوني المعروف د. أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان أن قرار وقف خدمات الإنترنت قرار سياسي لمنع توظيف التكنولوجيا الرقمية في الاحتجاجات السياسية.
واضاف المفتي في تصريح بحسب (سونا) أن السياسة موضوع تختلف حوله وجهات النظر، موضحا أن الحيثيات التي ساقها المجلس العسكري، مستندا عليها في اصدار هذا القرار كانت لدواعي أمنية .
وأستدرك المفتي أنه يمكن الطعن في هذا القرار امام الجهات القانونية باعتبار أنه يتضمن حقين الأول هو حق تعاقدي بين المستخدم وشركات الاتصالات، مستطردا والحق الثاني يتعلق بحق حرية التعبير التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية والدستور السوداني وذلك عبر الوسائل كافة التي من بينها الإنترنت، مبينا ولذلك يجوز التظلم في مواجهة هذا القرار امام الجهات القانونية .
لافتا اما الجهات التي يمكن التظلم امامها فهي وزارة العدل لجهة أن شركات الاتصالات تم ارغامها واجبارها على وقف هذه الخدمات بقرار سيادي وليس من تلقاء نفسها، موضحا أن المصلحة التي تقوم على تنفيذ هذا القرار هي مصلحة حكومية (هيئة الاتصالات) ولذلك لا يمكن الطعن في هذا القرار مباشرة امام المحاكم .
وأضاف أن الاجراء القانوني السليم هو أن يبدأ التظلم أمام وزارة العدل لحله خلال فترة شهرين أو يمنح الشاكي إذن مقاضاة لرفع الامر أمام المحكمة المختصة.
الخرطوم (كوش نيوز)