الخرطوم: باج نيوز
قالت النيابة العامة في السودان إنّ ما أثير بشأن المشاركة في فضّ اعتصام القيادة في الثالث من يونيو الماضي غير صحيح ، نافيةً صحة ما أعلن من قبل المجلس العسكري حول ذلك.
وقال النائب العام وليد سيد أحمد في مؤتمر صحفي عقد اليوم”السبت” بحسب وكالة الأناضول إنّ حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام “غير صحيح إطلاقا”.
وأضاف: “أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة”.
وفي مطلّع يونيو الجاري اقتحمت قوات أمنية مقر القيادة العامة، وفضّت آلاف المواطنين المعتصمين منذ أبريل المنصرم بالقوة مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
وأعلن المجلس العسكري في وقتٍ سابق عن توقيف عدد من منسوبي القوات النظامية على خلفية العملية الأمنية التي أوّدت بحياة العشران في ساحة الاعتصام.
وطالب إعلان قوى الحرية والتغيير بتحقيق دولي بشأن حادثة فض الاعتصام الذي أودى إلى مقتل”118″ مواطنًا.
وأوضح سيد أحمد في المؤتمر الصحفي أنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، وأنّهم لا يساندون الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي حول الحادثة.
وأضاف “لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا”.
وتطالب قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل المنصرم بعد حكمٍ دام لـ”30″ عامًا.