استنكر التحالف الديمقراطي للمحامين فصل العاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص الذين استجابوا لدعوات العصيان المدني بالتوقف عن العمل.
ورفض التحالف في بيان، أية إجراءات إدارية اتخذت ضد العاملين، معلناً عن تصديه للجهات التي أقدمت على أي فعل تجاه العاملين بالفصل عبر لجنة مختصة لتلقي الشكاوى.
وطالب التحالف الديمقراطي للمحامين حسب صحيفة الإنتباهة، بإرجاع المفصولين من الموظفين والعمال فوراً للخدمة وعدم مساءلة البقية أو فرض أية عقوبات عليهم، لكون أن المستجيبين لدعوة العصيان قد مارسوا حقهم الدستوري في التنظيم والتجمع الذي نصت عليه المادة 40 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005.
وقال التحالف (إن وثيقة الحقوق المدرجة بدستور السودان الانتقالي قد أصبحت عهداً بين كافة أهل السودان وحكوماتهم، وأن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والمصادق عليها من جمهورية السودان أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة ولا يجوز للتشريعات الوطنية الانتقاص من هذه الحقوق أو مصادرتها).
الخرطوم (كوش نيوز)