الوساطة الإثيوبية : لا نكوص عن الاتفاق المنجز بين طرفي الأزمة في السودان
- مبعوث الرئيس الإثيوبي الى السودان محمود درير
وتدخلت اثيوبيا على مستوى رئيس وزرائها آبي أحمد الذي زار الخرطوم الجمعة الماضية لحل الأزمة بين الفرقاء السودانيين مقدما مقترحا لتشكيل مجلس سيادة برئاسة دورية وغالبية مدنية بعد تعذر التوافق بين الطرفين على هذه النقطة.
وغادر أحمد الخرطوم بعد أن أمضى ساعات اجتمع فيها لقادة المجلس العسكري الانتقالي ومفاوضي تحالف إعلان الحرية والتغيير، لكنه ترك خلفه مستشاره ليواصل مساعي الوساطة.
وقال درير في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بمقر السفارة الاثيوبية في لخرطوم إن الطرفين سيتباحثان حول المجلس السيادي بنية حسنة.
وتابع ” اتفقا على ألا يكون هنالك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعيق المبادرة”.
وبعد فض المجلس العسكري الاعتصام السلمي في محيط القيادة العامة الأسبوع الماضي أعلنت قوى التغيير تعليق التفاوض، ليرد عليها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان بوقف التفاوض والغاء الاتفاق الذي منح قوى المعارضة الأفضلية في تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء بجانب حيازة الأغلبية في المجلس التشريعي.
وبعد ساعات من هذا القرار عدل البرهان عنه وأعلن الاستعداد للعودة الى التفاوض.
وذكر المبعوث الاثيوبي أن المجلس العسكري وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، كما وافقت قوى اعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان.
وحول عودة الطرفين للتفاوض قال مبعوث رئيس الوزراء الاثيوبي محمود درير “سيعودان قريبا”.
وقال درير في هذا الخصوص “نحن نسعى لأن تتجنب الأطراف التصعيد والاتهامات المتبادلة”.
يشار الى أن جولات التفاوض التي عقدت بين التحالف المعارض والمجلس العسكري خلصت قبل تعليقها الى اتفاق على منح المعارضة 67% من مقاعد المجلس التشريعي في الحكومة الانتقالية وكامل حقائب الحكومة التنفيذية، علاوة على رئاسة مجلس الوزراء.