تيار نصرة الشريعة يطالب رئيس المجلس العسكري ونائبه بالاستقالة
حمل تيار نصرة الشريعة ودولة القانون المجلس العسكري مسؤولية تداعيات فض اعتصام القيادة العامة، وطالب رئيس المجلس العسكري ونائبه أن يتقدما باستقالتيهما استجابة لإرادة الشعب، مؤكداً أنه لن يتفاوض مع المجلس العسكري، معتبراً أنه فجر الدماء وقتل المتظاهرين، وطالب التيار جماهيره بالتصعيد الثوري حتى تتحقق أهداف الثورة الداعية لفترة انتقالية تنعم فيها بالحرية والسلام والعدالة.
وقال بيان صادر عن تيار نصرة الشريعة حسب صحيفة المجهر أمس: (إن اللحظات التاريخية المفصلية تحتاج دوماً لعزائم ماضية وذمم وفية تدرك عظم الأمانة التي التزمت بها فترتفع بحفظها أو تخون بتضييعها)، وأضاف: (المجلس العسكري كان قد تصدر لهذه الأمانة فأعلن نفسه شريكاً للثورة وداعماً لأهدافها وحارساً لثوارها، ولكنا قد وجدنا الشريك يخون العهد وينكس عن الأهداف ويسفك دماء معصومة قتلاً وإغراقاً وتتبعاً لمن حاول النجاة من رصاصهم في شهر عظيم مقدس، ويختم ذلك بمصادرة مستبدة للمشهد السياسي).
وأوضح التيار أنهم لن يرضوا بتفاوض مع من فجر بركة الدماء في ساحة الاعتصام، مبينين إن دعوة رئيس المجلس العسكري لانتخابات مبكرة أمر غير مقبول مع تسيد المجلس العسكري للمشهد السياسي، في حالة تجهض مشروع التوافق السياسي.
ودعا التيار كل أنصاره لمواصلة التصعيد الثوري حتى تتحقق أهداف ثورة ديسمبر المباركة الداعية لفترة انتقالية ننعم فيها بالحرية والسلام والعدالة عبر توافق سياسي مفضٍ للأمن والاستقرار الذي تهدده السياسات القمعية والدموية.
الخرطوم (كوش نيوز)