تسبب عدم اكتمال النصاب في إرجاء إجازة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م في مرحلة العرض الثالث، وينص القانون الجديد على معاقبة أي موظف يستخدم معلومات عن الجهة التي يعمل بها بسوء بعقوبة تصل السجن مدة لا تتجاوز السبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً بحسب نص المادة (8) منه، كما ينص القانون الجديد الذي تلاه رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان نمر وفقاً لصحيفة آخر لحظة، في جلسة البرلمان أمس، على السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالجلد أو العقوبتين لكل من يرسل أو يعد أو يهيئ أي محتوى مخلا بالحياء أو الآداب العامة أو النظام العام عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسائل للمعلومات بحسب المادة “19” من قانون جرائم المعلوماتية.