أعلن نادي أعضاء النيابة العامة بكامل عضويته الإضراب عن العمل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، على أن لايشمل الإضراب الحالات الطارئة (أوامر التشريح والمنتظرين بالحراسات الذين لهم الحق في الإفراج بالضمان).
وقال أعضاء النيابة إنهم يراقبون بقلق بالغ التداعيات الجارية بالبلاد والتي تحدث على مسمع ومرأى الكافة ونبهوا في بيان صادر أمس، إلى المطالب التي أوردها النادي في بياناته السابقة والتي في مجملها تصُب حول ذات الأهداف التي ثار من أجلها الشعب الذي ينشد الحرية والسلام والعدالة.
وقال البيان بحسب الجريدة إن النيابة العامة لا يمكنها القيام بدورها في تحقيق العدالة الجنائية وفقا للمواثيق الدولية دون وجود سلطة مدنية تُمثل إرادة الشعب وتقود البلاد. وأشار البيان إلى أن الحادثة التي وقعت من أفراد جهاز الأمن والمخابرات ضد وكلاء النيابة بنيابة مكافحة الثراء الحرام أثناء تنفيذ أمر القبض على مدير جهاز الأمن السابق المتهم صلاح عبد الله (قوش) والانتهاك الذي تم يشكل سببا كافيا لإعلان الإضراب، بجانب مطالب النيابة المتعلقة بمحاكمة رموز النظام السابق وتسليمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم في البلاغات المفتوحة في مواجهتهم، وكذلك المطالب التي وردت في مذكرة أعضاء النيابة العامة التي وضعت على منضدة المجلس العسكري. وقال البيان: “بما أن المطالب المذكورة آنفا لم تتحقق وجميع الأجهزة العدلية في البلاد تعاني من ذات الانتهاكات، فقد قرر أعضاء النيابة بكامل عضويته الإضراب عن العمل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين على أن يكون الإضراب بالحضور إلى مقر العمل والامتناع عنه“.
الخرطوم (كوش نيوز)