رهن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير محمد، تحسن الاقتصاد السوداني وعودته للمسار الصحيح بالتوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، وقال إن موازنة العام 2019 لا تتوافق مع التغيرات التى شهدتها البلاد.
وأضاف “لا نستطيع أن نقول إن الاقتصاد السوداني يسير فى الاتجاه الصحيح ما لم يتم إنجاز نسبة الـ5% المتبقية من الاتفاق، وإن الاقتصاد لا يمكن أن يتجاوز هذه المحطة إلا باتفاق”.
وأشار الناير، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أن الأمر يقتضي تشكيل هياكل حكم أولاً والتى تشمل مجلساً سيادياً وحكومة كفاءات ومجلساً تشريعياً انتقالياً ثم بعد ذلك تتولى حكومة الكفاءات اتخاذ السياسات الاقتصادية التى يمكن أن تصحح مسار الاقتصاد السوداني.
وتوقع الناير أن تنظر حكومة الفترة الانتقالية أولاً فى مجمل السياسات الاقتصادية التى كانت سائدة فى المرحلة الماضية، وإعادة النظر فى موازنة العام 2019، حيث إنها لا تتوافق مع التغيرات التى شهدتها البلاد أخيراً.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي تبذل جهوداً مقدرة، لكن الأمر يحتاج إلى حكومة تتولى وضع السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
الخرطوم (كوش نيوز)