المعارضة السودانية مستعدة للتنازل عن رئاسة مجلس السيادة مقابل حصولها على الاغلبية

الخرطوم 22 مايو 2019- وافقت قوى الحرية والتغيير في مقترح لها على ايلولة رئاسة مجلس السيادة إلى المجلس العسكري مقابل تمسكها بأغلبية بسيطة للمدنيين داخل جهاز الرئاسة الجماعية خلال الفترة الانتقالية التي ستدوم ثلاث سنوات.

وقال وكالة الانباء الالمانية في تقرير لها من الخرطوم ان المقترح قدم قبيل نهاية جلسة التفاوض الاثنين بحيث تتألف عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين.

وأشار مصدر بقوى الحرية والتغيير إلى ان المجلس العسكري طلب “48” ساعة للتفكير والرد على المقترح.

وكان الطرفان قد فشلا في التوصل لاتفاق حول مجلس الذي يطالب كل منهما بالأغلبية والرئاسة معا.

وقال الحزب الشيوعي السوداني في بيان له مساء الثلاثاء ان قوى المعارضة مجمعة على ان تكون رئاسة وأغلبية مجلس السيادة مدنية تضم ممثلين لأقاليم السودان الستة وامرأة وأقلية من العسكريين تمثل رمزا للوحدة في التنوع مع مراعاة خصوصية جنوب كردفان والنيل الازرق.

وتوقع البيان عدم قبول المجلس لرؤية المعارضة “مما يعني مواصلة الحكم العسكري الامر الذي سيقود لعزلة السودان حسب قرارات المجتمع الدولي والإقليمي ولن يوفر الفرصة لتحقيق السلام في مناطق النزاعات والحروب”.

ودعا الشيوعي الى تصعيد الحراك الجماهيري السلمي من مظاهرات وإضراب واعتصام وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإجبار العسكر على تسليم السلطة للمدنيين.