المجلس العسكري صاحب السلطة الآن قبل تشكيل حكومة مدنية والحفاظ على أرواح المدنيين مسؤولية أصيلة من مسؤولياته عليه تحملها حتي لا تنزلق بلادنا في مخططات الثورة المضادة.
قتل المدنيين مدان وجريمة يحاكم عليها القانون الوطني والدولي، ولا بد من التحقيق فيها ومعاقبة الجناة.
اشتراط المجلس العسكري علي قوى الحرية والتغيير بفتح الكباري والطرق سيولد اشتراطات مضادة، وتعليق المفاوضات ليس بحل، بل الإسراع في تكوين حكومة مدنية ذات سلطة حقيقة في حكم البلاد هو الاتجاه السليم.
عدم الوصول إلى اتفاق سريع مع قوى الحرية والتغيير يفيد الثورة المضادة، وخطة مليشيات الإسلاميين التي انهار نظامها تتلخص في إحداث فتنة بين قوى الثورة والمجلس العسكري، وعلينا تجنب ذلك.
أخيراً هنالك طرف ثالث مدعوم من الأجهزة الأمنية والعسكرية للإسلاميين وموجود في كل القوات النظامية والدعم السريع يعمل علي التصعيد والسيطرة علي الشارع بكل الاساليب الملتوية والشعارات البراقة، على قوى الثورة التصدي له، وتكوين قيادة في ساحة الاعتصام وفي أحياء المدن والقرى من قوى الحرية والتغيير والثورة لعزل قوى الثورة المضادة التي تريد ركوب حصان الثورة، ويجب إغلاق الابواب امام حصان طروادة.