أقر تجمع المهنيين السودانيين في بيان له فجر الأحد بتصدعات داخل قوى اعلان الحرية والتغيير، وخلافات بين تنظيمات لاتلتزم بالقرارات الجماعية وتصدر بيانات منفردة بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة مما أحدث ربكة وسط الجماهير، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.
وبرزت الخلافات إلى السطح في تحالف قوى الحرية بعد أن كان خفيا، من خلال عدم توحد الخطاب الاعلامي والبيانات والتصريحات المتضاربة، وهو ما أشار إليه بيان تجمع المهنيين بوضوح، ويكمن الخلاف في تمسك كل كيان برؤيته دون إجماع على رؤية واحدة موحدة، وتبدو اختلاف الرؤى كما يلي:
١. تجمع المهنيين لايقبل بغير مجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع.
٢ . الحزب الشيوعي: يرى أن يكون مجلس الدفاع تابعاً لرئيس الوزراء ولا يقبل بأن ينشأ خارج المؤسسة المدنية ويرفض أي تمثيل للعسكريين في المجلس السيادي.
٣. حزب المؤتمر السوداني الدقير يرى مقترح الوساطة تكوين مجلسين سيادي وأمني .
٤. الحركات المسلحة ترى أن وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير بالخرطوم لايمثلها أصلا.
٥. بينما حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي ﻻيعترف ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ مطلقا، وعدها اﺧﺘﻄﺎﻓﺎ لم ﺗﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭتهم ﺑﺨﺼﻮصها.
وهذا ما سيصعب المهمة على المجلس العسكري بدلا أن كان يتفاوض مع كيان موحد سيواجه كيانات مشتتة برؤى مختلفة إن لم تتوحد.
الخرطوم (كوش نيوز)