الخرطوم: باج نيوز
يبذل المجلس العسكري الانتقالي جهوداً مكثفة لملء الفراغ التنفيذي الذي تركه حل الحكومات المركزية والولائية سيما في المجال الاقتصادي وتجنبا لحدوث أي أزمات اقتصادية محتملة.
وعاشت البلاد خلال السنوات الأخيرة أزمات متعاقبة في عدد من السلع الأساسية من بينها الخبز والوقود والأدوية بسبب شح إيرادات البلاد من العملات الحرة.
غير أن المجلس العسكري الانتقالي وعلى لسان نائبه الفريق محمد حمدان دلقو أعلن أنهم في المجلس العسكري يعملون بطاقتهم القصوى لتأمين احتاجات البلاد الضرورية .
وقال (الحمدلله بدأنا في دفع ديون البلاد الخارجية واستجلبنا خط جديد لمطبعة العملة والآن الطباعة تجري بصورة طيبة لحل أزمة السيولة وبإذن الله ستعود الثقة في الجهاز المصرفي قريباً وترجع عمليات السحب كما كانت في السابق ).
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قائلاً (نحن كمجلس عسكري جاهزون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا هم جاهزون، لكن والله تاني ما بنرحم زول فاسد وسنكون له بالمرصاد) .
وتابع قائلاً إن عهد تهريب الذهب قد مضى وأضاف (من اليوم ما دايرين جرام واحد يطلع برة البلد، وانتوا سند للبد، وأضاف فوضى الحرامية دي بنوقفها تماماً، وتابع أي اتفاق مع شركات الامتياز الأجنبية ما فيه مصلحة للبلد ما بنفع معانا ).
وطالب اتحاد أصحاب المصانع بحصر حجم الإنتاج والبيع لتحديد رؤية تحفظ حق ومصلحة الجميع، حاثاً إياهم على بيع كافة انتاج الذهب للبنك المركزي، بسعر يرضي الطرفين، وتوعد بفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك اعتبر أن المرحلة الحالية تعاني من تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة في الشأن الاقتصادي”.
وعده أمرا طبيعياً في مثل هذه الظروف سيما في قضية قيام الدعم السريع بتوفير جزء مقدر من عائداتها لتأمين حاجة البلاد من السلع الأساسية.
وأشار إلى أنه كان بالإمكان تجنب ذلك عبر أخذ الأموال التي تم الحصول عليها من أفراد ومؤسسات تم تجميد حسابها وأشار إلى أن الامر يمكن أن يعمل على حدوث اضطراب في الموازنة العامة لافتاً في حديثه مع (باج نيوز) إلى عدم وجود مبرر منطقي للجوء إلى حسابات قوات الدعم السريع للصرف على بنود لا تقع من ضمن اختصاصاتها وستعمل على إرباك حسابات المراجع العام في المستقبل القريب لاسيما في ظل محاربة الفساد الذي تنادي به الدولة من خلال الصرف على البنود الاقتصادية من حسابات ليست ذات علاقة بها.