الخرطوم: باج نيوز
هددت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، باتخاذ خطوات تصعيدية بدءاً بمسيرات مليونية إلى الإضراب السياسي الشامل حال تعنت المجلس العسكري الانتقالي وتمسك بموقفه.
واعتبرت أن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تمثل عقبة وتحاول الالتفاف على الثورة.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي ظهر اليوم (الأربعاء) بطبية برس، أن قرار تعليقها التفاوض مع المجلس العسكري يأتي لعدم جدية المجلس في التعامل مع قوى الحرية والتغيير كممثل للثوة والجماهير.
وأشار الفاتح حسين محمد علي، عضو قوى الحرية والتغيير إلى عدم رغبتهم في التعامل مستقبلاً مع اللجنة السياسية التي لم يكن الاجتماع معها مثمراً، ووأوضحت أن قرار التعليق محاولة لإصلاح الأمور.
ودعا الفاتح، إلى تسليم السلطة للمدنيين خاصةً أنهم يتحدثون عن انتقال كامل للسلطة المدنية، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير معنية بتشكيل السلطة خلال الفترة الانتقالية ولن يتم القبول بغير ذلك.
وطالبت القوى بتفكيك دولة الحزب الواحد لافتة إلى أن ما تسعى إليه هو تأسيس دولة مدنية تضم الجميع.
وقالت إن تحديد 4 سنوات كفترة إنتقالية ضروري لتفكيك النظام القديم.
وأضاف رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إلى أنهم يعترفون بأهمية تكاتف قوى التغيير بما فيها القوات المسلحة وأنهم لم يدعوا الجيش لاستلام السلطة بل للإنحياز للشعب داعياً رئيس المجلس العسكري الانتقالي للإعتراف شخصياً بقوى الحرية والتغيير ودعوتها للحوار.
من جانبه أوضح صديق فاروق الشيخ أن القوى متفقة على الحد الأدني في ترتيبات الفترة الإنتقالية منوهًا إلى عدم القبول بأيّ نوع من الوصاية على الشعب السوداني وقال إن التوصية التي وضعت أمام مجلس السلم والأمن غير مقبولة، وأضاف: لن نتنازل عن مطلب السلطة الإنتقالية.