طرح الحزب الاتحادي “الأصل”، مبادرة “الوفاق السودانية”، تشمل إعلان مرحلة انتقالية لمدة عام واحد تنتهي بقيام الانتخابات العامة، وتسمية شخصية قومية رئيساً للوزراء يقوم بتشكيل حكومة كفاءات وخبرات من “52” وزيراً، علاوة على حصر مهام المجلس العسكري في الاختصاصات السيادية.
وحث محمد الحسن الميرغني خلال المبادرة، على ضرورة عرض الشخصية المرشحة لمجلس الوزراء للقوى السياسية لتقديم الطعون فيه لمدة محددة، كما شدد على إصدار قرار بالعودة لنظام الحكم في البلاد إلى نظام الأقاليم.
ورأى ضرورة صدور قرار من المجلس العسكري بتكوين مجلس تشريعي يمثل كل الطيف السياسي السوداني، على أن لا يتعدى تمثيل أي حزب عضواً واحداً، مع تكوين مفوضية قومية لفك الارتباط بين جهاز الدولة والأحزاب السياسية.
وطالب بحل جميع المليشيات المسلحة، وتحويل جميع الحركات العسكرية المعارضة إلى حركات مدنية.
وبحسب الشروق شدد الميرغني في مبادرته على اختيار رئيس أركان للقوات المسلحة محترف، قومي التوجه، وكذلك مدير جهاز الأمن والمخابرات، واختيار مدير عام شرطة محترف، قومي التوجه شديد الإيمان بحكم القانون، بجانب رئيس قضاء محترف شديد الإيمان باستقلالية القضاء”.
ورأى الميرغني أهمية أن يرشح رئيس الوزراء الشخصيات المتفق عليها في هذه المواقع، ويصدر قرار التعيين رئيس المجلس العسكري، مع إعادة ترتيب علاقات السودان الخارجية بما يحقق المصالح العليا المشتركة مع دول الجوار وكل دول العالم.
الخرطوم (كوش نيوز) .