تقرير جديد يحذر من مخاطر غسل الأموال في السودان
- صورة في الكنغو لجون برندر قاست تعود للعام 2010 (كفاية)
ويقارن التقرير بين القانون والسياسات السودانية والمعايير الدولية ومعايير الولايات المتحدة لمكافحة الفساد التي وضعتها فرقة العمل المالي المكلفة بتنظيم ومراقبة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.
وقال إن المقارنة تظهر أن جهود الحكومة السودانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير كافية إلى حد كبير.
وأضاف التقرير “هذا القصور يخلق مخاطرة هائلة للمؤسسات المالية والشركات التجارية العاملة في السودان، وإحجام النظام عن تنفيذ تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال يدل على عدم الاستعداد للتصدي لفساده المتفشي”.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة السودانية، على الرغم من القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية، للمطالبة من رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتوصلت الخرطوم وواشنطن إلى اتفاق في هذا الشأن في نوفمبر الماضي، لكن العديد من المصادر تقول إن رفع السودان تعرض للخطر بسبب انتهاكات الحكومة السودانية الأخيرة لحقوق الإنسان والحريات.
ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض قرارًا بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب في الأشهر المقبلة.
وقال جون بريندر غاست، المدير المؤسس لمشروع كفاية “إن الضوابط الضعيفة لمكافحة غسل الأموال في السودان تجعل البلد بأكمله عرضة للاستغلال من قبل الدائرة الداخلية للبشير في الخرطوم، وأيضًا لاستغلال الشبكات الإجرامية والإرهابية العاملة في البلاد والمنطقة”.
وأضاف إن تقرير سنتري يكشف مدى خطورة الوضع المالي غير المشروع في السودان لأن الحكومة فشلت في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مطالباً إدارة الولايات المتحدة لفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن “الفساد الكبير والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتهديدات للأمن العالمي وسلامة النظام المالي الدولي”.
من جانبه، قال سليمان يلدو، كبير المستشارين في مشروع كفاية، إن انتشار الفساد على نطاق واسع في السودان دفع الاقتصاد الوطني إلى الانهيار، وأردف “بدلاً من قتل وتعذيب المواطنين الذين يحتجون سلمياً ويطالبون بوضع حد للفساد والقمع، يجب على نظام البشير أن يتحمل مسؤولية سوء إدارته الاقتصادية والإجرام على نطاق المنظومة”.