النفط السوداني .. متلازمة التحديات

الخرطوم: باج نيوز

قرار الإعفاء الذي أصدره رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، بحق مدير شركة “سودابت” النفطية، عاطف مصطفى أبشر، يُعد أحدث القرارات التي طالت القطاع النفطي الذي تلازمه التحديات منذ فترة طويلة.

تأثير القرار السابق بحل المؤسسة السودانية للنفط لا يزال قائماً رغم التطمينات التي دفعت بها نقابة عمال البترول بشأن ما يخص منسوبيها المعنيين بالقرار باستيعابهم بنفس مخصصاتهم وامتيازاتهم ورواتبهم.

لكن بإجالة النظر، نجد أن القطاع نفسه يموج بجملة من التحديات والعقبات التي تطفو إلى السطح كلما تجددت الأزمات في المشتقات البترولية لا سيما “البنزين، الجازولين وغاز الطبخ”.

وتشكو العاصمة السودانية، الخرطوم، هذه الأيام من أزمة متجددة للبنزين تتمثل مظاهرها في عدم توفره في بعض المحطات واصطفاف عشرات المركبات أمام محطات الوقود لساعات طويلة أملاً في التزود بالوقود.

وأضحى شح المواد النفطية أحد مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالبلاد منذ بداية العام الماضي وسط ترقب بإيجاد حل جذري لها ويتمثل في زيادة الإنتاج النفطي للبلاد.

ويبلغ إنتاج السودان من النفط حوالي 72 ألف برميل يومياً وفقا لإحصائيات حكومية حديثة، بالرغم من وجود محاولات جادة للقفز بالإنتاج إلى 100 ألف برميل.

بيد أن هذه المحاولات محاطة بأخطار الفشل نتيجة عزوف المستثمرين من الاستثمار في قطاع النفط على خلفية أزمة الديون المتراكمة على الحكومة السودانية لدى عددٍ من الدول المستثمرة وفي مقدمتها الصين.

والأسبوع الماضي التئم لقاء جمع وزير النفط السوداني، إسحق بشير جماع، مع الشركات النفطية العاملة بالسودان لمناقشة القضايا العالقة بينهم وبين الحكومة.

وأوضح وزير النفط والغاز علمه التام بالتحديات التي تواجه الشركاء في قطاع النفط، مؤكداً اهتمامه ومتابعته لنشاط النفط بالسودان منذ فترة بحكم علاقته بالقطاع .

وقال جماع “سنعمل جاهدين على حل كل العقبات التي تعرض سير العمل حتى تتكلل المساعي بالنجاح المرجو للصناعة النفطية بالبلاد”.

وشملت الشركات الشركة الوطنية الصينية للبترول ” “CNPC والشركة الهندية “ongc” وشركة بتروناس الماليزية، وهي الشركات التي تعمل على استكشاف وإنتاج النفط بالبلاد .

لكن وبحسب مصادر تحدثت مع “باج نيوز” فإن هذه الشركات لم تتوصل إلى رؤية واضحة مع الحكومة السودانية لا سيما في قضية الديون.

وتشتكي الشركات من تراكم مديونياتها على الحكومة السودانية من جراء شراء الأخيرة نصيبها من النفط المكتشف لسد حوجتها من الاستهلاك المحلي.

وألمحت المصادر إلى عزم هذه الشركات عدم تجديد اتفاقيتها مع الحكومة للدخول في استكشافات جدية بحجة عدم وجود جدوى اقتصادية من الاستثمار بالبلاد.

ونوهت بأن بعضاً من هذه الشركات ستتوقف عن العمل خلال العام الجاري، وقد قامت بإخطار الحكومة بذلك.

وتعتبر الصين أكبر المستثمرين في قطاع النفط السوداني بحجم استثمارات بلغ نحو 15 مليار دولار .

ويأتي قرار الصين بالرغم من تمكن الحكومة السودانية العام الماضي من الاستحواذ على الحصة الأكبر في جملة ما رصدته القمة الأفريقية الصينية، من تمويلات بقيمة 60 مليار دولار لتحقيق التنمية في الدول الأفريقية المشاركة في القمة.

وعلى رأس هذه المكاسب، أعفت بكين ديونها الحكومية على الخرطوم حتى عام 2015، والمقدر اجماليها بنحو 10 مليارات دولار، وستتجه شركات النفط الصينية للاستثمار في الغاز والمعادن وخطوط نقل البترول من دولة جنوب السودان إلى ميناء التصدير في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.