جدل متعاظم يكتنف الساحة السياسية على خلفية إعلان حزب المؤتمر الوطني الحاكم حتى وقت قريب اختياره لرئيسه في أكتوبر القادم بدلا عن إبريل الجاري .. الجدل لم يكن حول أحقية الحزب كغيره من الأحزاب في اختيار رئيس ولكنه ارتبط بالأسماء المرشحة أو المتوقع أن تجلس خلفاً للبشير في رئاسة الحزب.
بعد إعلان الرئيس البشير وقوفه على مسافة واحدة من كل الأحزاب، فوض صلاحياته كرئيس للوطني للرئيس المكلف حالياً أحمد محمد هارون، في وقت رشحت فيه تسريبات عن اقتراب النائب الأول السابق الفريق أول بكري حسن صالح من أن يكون الرئيس القادم.. بيد أن الجدل لم يتوقف عند ذاك الحد وبرز اسم وزير الخارجية السابق بروفيسور إبراهيم غندور ضمن قوائم الأسماء التي يمكنها الجلوس على ذات المقعد. وما تزال التفاعلات الداخلية لحزب المؤتمر الوطني تقذف بأسماء أخرى في سماء المنصب، لكن كل تلك الأسماء لم تجد ما يعضدها رسمياً من مؤسسات الوطني.
حظوظ المرشحين
كثيرون يرون أن اختيار الرئيس البشير لـ أحمد هارون خلفاً له عبر تفويض الصلاحيات مؤشر قوي لمكانة الرجل ووضعه التنظيمي الذي يقدمه على بقية الأسماء، خصوصاً وأن البشير وفي أكثر من موقف ومناسبة أعرب عن إعجابه بأداء الرجل. فضلاً عن الصفات التي يتمتع بها هارون نفسه في قيادة العمل التنظيمي من جهة والسياسي من جهة أخرى.
في المقابل لا تقل حظوظ الفريق أول بكري حسن صالح في المنصب عن هارون ، لجهة أن الرجل يأتي محمولاً على تجربة تنفيذية طويلة وممتدة إلى جوار الرئيس البشير في كل مراحل الإنقاذ، مما يدل على ثقة الرئاسة في شخصه من جهة فضلاً عن تمتعه بالقبول ممن عملوا معه.
بيد أن تحليلات تذهب إلى أن الرصيد الحقيقي للنائب الأول السابق يكمن في أنه ابن المؤسسة العسكرية التي يرى كثيرون أنها شريك رئيسي في الحكم، بالتالي فإن خليفة الرئيس البشير يحبذ أن يكون من ذات المؤسسة.
ثالث الأسماء بروزاً في سماء الترشيحات تمثلت في بروفيسور إبراهيم غندور الذي يرى البعض أنه رجل يتميز بالمرونة اللازمة للتعاطي السياسي مع القوى السياسية الأخرى والأحزاب المعارضة فضلاً عن تمتعه بالاحترام في أوساط الدبلوماسيين الغربيين بما في ذلك الإدارة الأمريكية التي دشنت معه إبان استوزاره على الخارجية مراحل الحوار الثنائي السوداني الأمريكي، ما يعني تمتعه بثقة المجتمع الدولي والإقليمي.
ويذهب آخرون إلى أن غندور يوصف بالمرونة التنظيمية والسياسية التي جعلته بعيداً عن مراكز القوى وصراع التيارات والمحاور داخل المؤتمر الوطني وهو ما يؤهله لأن يكون مقبولاً من كل الأطراف، مسلحاً بتجربة نقابية ممتدة منذ ترؤسه لاتحاد عمال السودان.
ويرى عضو القطاع السياسي بالوطني د. ربيع عبد العاطي في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن تحديد شخص او تفضيله على الآخرين حالياً فيه ظلم، وأضاف: لا نستطيع القول إن هذا اأفضل من ذاك فالكتوف تلاحقت وأصبح المؤهلون بالآلاف بعد أن كانوا بالعشرات. متوقعاً أن تحدث مفاجآت تغير مجرى الترشيحات والتوقعات بنسبة 100% لأن هناك كفاءات لم يتم الكشف عنها ولم تخرج للعلن بعد.
أبرز المستبعدين
على الرغم من بروز بكري وهارون وغندور كشخصيات مرشحة للمنصب، إلا أن ذلك لا يعني غياب أسماء اخرى، ويستصحب البعض اسم مساعد الرئيس الأسبق د.نافع علي نافع بحكم جلوسه لفترة طويلة على مقعد نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية مما مكنه من إدارة الملفات الحزبية بشكل ساهم في تفرغ البشير لمهام الحكومة , لكن لصيقين بملف الوطني يرون أن الرافعة الحقيقية لنافع ليست رافعة سياسية وإنما أمنية ويوصف بأنه من قيادات التيار الأمني في الحزب في مقابل ما تعانيه البلاد حالياً من مشكلات ذات طابع سياسي واقتصادي خالص، يصعب معه اللجوء للحلول الأمنية فضلاً عن النتائج الماثلة لطريقة التفكير الأمنية. فيما يرى مصدر مقرب من نافع فضل حجب اسمه في حديثه لـ(السوداني)أمس، أن ما يجعل نافع بعيداً عن المنافسة على المنصب عدم القبول به سياسياً من قبل الأحزاب والقوى السياسية لجهة أن الذاكرة ما تزال تستدعي العديد من عباراته الموصوفة بالمستفزة كـ(لحس الكوع) على سبيل المثال، مما خلق حاجزاً نفسياً لدى قيادات العمل السياسي في التعاطي معه.
في المقابل يبرز اسم النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، الذي أبدى زهده في الأمر لدى حديثه مؤخراً في اجتماع مجلس الشورى القومي، مفضلاً تسليم زمام القيادة للكوادر الشابة تماشياً مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد ولخلق قاعدة جديدة للحزب تتسم بروح التغيير موازية لتطلعات العمل الحزبي للمرحلة القادمة، قاطعاً بأنه لا يمكن التنبؤ بالمتغيرات منذ الآن وحتى أكتوبر القادم والتي من شأنها أن تطرأ على الشارع العام.
المعايير والمرجعية
امتحان يوصف بالجديد يدخله الحزب الحاكم في تاريخه ربما للمرة الأولى باختيار رئيس جديد له خلفاً للرئيس البشير، ففي السابق كانت لشخصية البشير نفسها تأثيرها الحاسم في سياق المنافسة.. ويرى مراقبون أن الوطني ربما يستطيع التغلب على هذه المشكلة قبل انعقاد مؤتمره العام المحدد في أكتوبر القادم حال تم التوافق على تقديم مرشح واحد لعضوية المؤتمر العام. بينما يرى محللون سياسيون أن الوطني إذا كان يستطيع الوصول إلى نقطة التوافق داخلياً لحسم أمر رئاسته لكان من الأولى التوافق حول قضايا البلاد وإدارة شؤون الدولة إبان استفراده بالحكم.
فيما يذهب ربيع عبدالعاطي إلى أن المعايير التي ستحكم عملية الترشيح هي الخبرة والدراية والعمل السياسي المتراكم والقبول الجماهيري والقدرة على التعاطي مع المشكلات السياسية بحنكة، وأهم من ذلك القبول من داخل الحزب والراي العام. منوهاً إلى أهمية تقديم الشباب لمجابهة المتغيرات والمتطلبات عبر قاعدة جماهيرية حديثة.
تقرير : هبة علي
الخرطوم (صحيفة السوداني)