طالبت جمعية الجراحين السودانية، بأن تتولى مجالس التخصص بالمجلس القومي للتخصصات الطبية فوراً كل مهام التوزيع والتدريب للأطباء، وتحديد المسارات وكل الصلاحيات الأخرى المخولة لها مثلما كان سارياً من قبل، بجانب تجميد مهام مركز الخرطوم للتدريب والمراكز المماثلة، وكشفت أنه لا يزال نواب النفقة الخاصة وهم أكثر من 50% من جملة النواب يعملون سخرة بدون وظائف أو عقد عمل أو بدلات مما يتنافى مع القانون والدستور.
وقالت الجمعية في خطاب لرئيس مجلس التخصصات،بحسب صحيفة الجريدة إن هناك ضغوطاً تمارس على نواب الاختصاصيين وعلى طريقة توزيعهم على المستشفيات للتدريب وما تمخض عنها من تداعيات في طريقها للعصف بالعملية التدريبية من أساسها، موضحة أن سياسة وتكوين مراكز التدريب الطبي تمت دون مشورة حقيقية مع مجالس التخصص وعبرها مع المدربين من الاستشاريين والاختصاصيين، وتم تجريد مجالس التخصصات المختلفة من أهم واجباتها وأصبحت بدون صلاحيات حقيقية في العملية التدريبية، مبينة أن ذلك يتضح في تكوين مركز الخرطوم للتدريب كمثال، وتابعت: “آلت السيطرة الكاملة عليه إلى السلطة التنفيذية حيث أن رئيسه هو وزير الصحة الولائي ويضم في عضويته المدراء العامين للوزارات المعنية ومدراء المستشفيات”،.
وأوضحت الجمعية أنها صبرت كثيراً على تجاوزات وممارسات تعلم أن لا علاقة لها بتجويد التدريب أو تحسين بيئته، بل تدفع في مسار السيطرة الكاملة للجهاز التنفيذي على قطاع النواب وإدارة التدريب، ودعت الجمعية إلى تخصيص مؤتمر جامع تشارك فيه مجالس التخصص والجمعيات التخصصية والكليات التي كان لها برامج للتخصص الطبي المهني لإعادة النظر في التكوين الأساسي لمجلس التخصصات الطبية العليا، وفي قانونه ولوائحه وسياسة مراكز التدريب.
الخرطوم (كوش نيوز)