أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن تكليف أتيام متخصصة بهيئة الأمن الإقتصادي للإطلاع بدورها في إنفاذ أمر الطوارئ رقم (٦) بما يشمل عمليات التفتيش والملاحقة للمضاربين في العملة الوطنية أو مخزنيها خارج النظام المصرفي وذلك إعتبارا من مطلع أبريل ٢٠١٩م .
وقال مصدر مسؤول بهيئة الأمن الإقتصادي يوم السبت بحسب الإنتباهة اون لاين أن الأمن الإقتصادي جاهز تماماً لملاحقة وضبط الضالعين في الإضرار بالإقتصاد الوطني حيث سيتم تقديمهم للعدالة بموجب أوامر الطوارئ العاملة بالبلاد . وكان أمر الطوارئ رقم (٦) قد حظر على أي شخص حيازة أو تخزين ما يتجاوز المليون جنيه، وحظر أيضا على أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه.
وحدد الأمر عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفة.
الخرطوم (كوش نيوز)