كعادتهم في تشويه وبتر الحقائق والجرى وراء الإنتصارات المزيفة لممارسة الخداع على الناس، هللت العصابة الحاكمة في الخرطوم وسدنتها وصحافتها الصفراء لقرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حكم قضائى سابق ضد حكومة السودان بقيمة 315 مليون دولار أمريكى لصالح بعض البحارة وأسرهم في قضية تفجير المدمرة الأمريكية (كول)، وزعموا ان الإدارة الأمريكية ساندت حكومة السودان في الدعوى التى رفعتها للمحكمة العليا لإلغاء الحكم السابق، لتغير مواقفها لصالح الحكومة السودانية وسعيا لتحسين العلاقات الثنائية معها، بينما الحقيقة غير ذلك تماما، وسيتضح لكم ذلك من خلال السرد الموجز لملابسات هذه القضية والحيثيات التى رافقت قرار المحكمة العليا بإلغاء الحكم القضائى السابق!!
تعود القضية الى عام 2000 عندما تعرضت المدمرة الأمريكية (كول) التى كانت رابضة بميناء (عدن) اليمنى على البحر الأحمر للتزود بالوقود، الى هجوم بواسطة قارب مفخخ، تبنته منظمة القاعدة، نجم عنه تفجير جزئى للمدمرة ومقتل سبعة عشر بحارا وإصابة عشرات آخرين !!
في عام 2010 رفعت مجموعة من البحارة الذين اصيبوا في الهجوم وأسرهم دعوى أمام قاضى إتحادى بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) ضد الحكومة السودانية مطالبين بتعويضات مالية، بإعتبار أن السودان قدم الدعم لمنظمة القاعدة، وكان المأوى والمقر لزعيمها (أسامة بن لادن)!!
من أجل تنبيه السودان إلى الدعوى، أرسلت المجموعة الإشعار المطلوب إلى سفارة السودان في واشنطن، ولم ترد حكومة السودان على الإشعار ولم تمثل امام المحكمة، فأصدر القاضي حكمًا غيابيا ضد السودان في عام 2012 بقيمة 315 مليون دولار تُدفع لرافعى الدعوى، وأمر قاضى في نيويورك لاحقا بعض البنوك الأمريكية بتسليم أموال لديها مملوكة للسودان لسداد جزء من التعويضات، كما أيدت محكمة استئناف في نيويورك تلك القرارات في 2015، رافضة الدعوى التى رفعتها حكومة السودان لنقض الحكم الابتدائى بدعوى انه لا يتفق مع قانون الحصانات السيادية الأجنبية الأميركي الذي يوضح كيفية مقاضاة الحكومات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية .. هنا مكمن القضية !!
إستأنف محامو الحكومة السودانية القرار أمام المحكمة العليا الأمريكية التى بدأت نظر الإستئناف في نوفمبر من العام الماضى، وجاء فيه أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية الأمريكى لعام 1976 ينص على “وجوب إرسال إشعار الدعوى القضائية الى رئيس وزارة الشؤون الخارجية في الدولة الأجنبية المعنية”، وجادل محامو السودان و(الحكومة الأمريكية) أمام المحكمة العليا أن أفضل ما يمكن فهمه من هذه العبارة أنها تعنى إرسال الإشعار الى وزير الخارجية في الدولة الأجنبية، وليس الى سفارة الدولة المعنية، ووافقت المحكمة العليا على هذا التفسير، وأصدرت قبل يومين (بأغلبية 8 الى 1 ) قرارها القاضى بأن إشعار الدعوى كان ينبغي إرساله بالبريد إلى وزارة الخارجية السودانية في العاصمة السودانية ، الخرطوم، بدلاً عن سفارة السودان في واشنطن، وبناءً على ذلك ألغت الحكم القضائى السابق ضد حكومة السودان بدفع مبلغ 315 مليون دولار !!
إذن فالقرار فنى بحت، يتعلق بالطريقة التى كان يتوجب بها إرسال اشعار الدعوى القضائية الى الحكومة السودانية حسب قانون الحصانات السيادية الاجنبية الامريكى، وليس حكما قضائيا في صميم الدعوى نفسها، وهو ما عززه قاضى المحكمة (صمويل أليتو) الذى كتب قائلا: ” ان الحكم ليس نهاية الطريق بالنسبة للبحارة المصابين وأسرهم الذين رفعوا الدعوى، ويمكنهم محاولة إعادة إرسال إشعار الدعوى، هذه المرة إلى وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، وإذا فشل ذلك، فلديهم خيار آخر وهو إرساله عبر القنوات الدبلوماسية”… أى أن القضية لم تنتهِ بعد ويمكن للبحارة رفع الدعوى مرة اخرى والحصول على حكم قضائى لصالحهم!!
نأتى الآن الآن الى النقطة المهمة جدا، وهى لماذا ساندت الإدارة الأمريكية حكومة السودان في الدعوى التى رفعتها امام المحكمة العليا ضد مواطنين امريكيين بل ينتمون الى الجيش الأمريكى الذى يعتبر من المقدسات في الولايات المتحدة، ويُنظر إلى كل من ينتمى إليه ويؤدى الخدمة العسكرية خاصة في مناطق القتال كبطل قومى يجب أن يجتهد الجميع وعلى رأسهم الدولة في خدمته وتقديم العون له، فكيف تتجرأ الإدارة الأمريكية على مساندة دولة ضئيلة في حجم السودان، بل انها من الدول المصنفة إرهابية في القانون الامريكى، ضد مواطنين وجنود وأبطال قوميين امريكيين ضحوا بأنفسهم ودمائهم في سبيل الولايات المتحدة الأمريكية العظمى، إلا إذا أصاب هذه الإدارة الجنون، أو ان الحكومة السودانية تعنى لها أكثر مما يعنى لها مواطنوها وجندها المقدسون!!
الإجابة ببساطة شديدة .. هى أن إدارة الرئيس ترامب ساندت الحكومة السودانية في الدعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية، خشيةً من أن تؤثر القضية على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأميركية، نظرا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التي تُسلم إلى سفاراتها في الخارج، وتلزم رافعى الدعاوى ضدها في المحاكم الخارجية بإيصال الإشعارات إليها وليس الى سفاراتها .. فإذا لم تقف مع الحكومة السودانية أمام المحكمة العليا الأمريكية وحكمت المحكمة لصالح البحارة، فإن الحكم سيعتبر سابقة قضائية تستند عليها المحاكم الأجنبية في التعامل مع الحكومة الأمريكية وإرسال الإشعارات الى سفاراتها وليس إليها كما تفرض القوانين الأمريكية .. إذن فالأمر قانونى بحت لحماية الحقوق والقوانين الأمريكية، ولا علاقة له بالسودان، او سعى الامريكان لتحسين العلاقة مع السودان، أو محبة ترامب لعيون الحكومة السودانية، كما تروج العصابة الحاكمة وزبانيتها وصحافتها المتهتكة في الخرطوم!!