مولانا أبّشر: الطوارئ علّقت الحصانات الممنوحة بموجب الدستور والقانون

 

مصطفي أبّشر رئيس نيابة الطوارئ بالخرطوم:

النيابة تختّص بالتحقيق والتحري في القضايا المُتعلّقة بأوامر الطوارئ وتمثيل الإتهام فيه أمام المحاكم

حملات تفتيش يومية علي الحراسات للتأكد من عدم تعرض المقبوض عليهم للإعتداء نفسياً أو بدنياً

 

أصدر رئيس الجمهورية مؤخراً قراراً بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد وبناءاً علي هذا القرار أعلن النائب العام في فبراير الماضي تأسيس نيابات طوارئ تختّص بالتحري والتحقيق وتمثيل الإدعاء أمام محاكم الطوارئ في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة (1997م) والأوامر الصادرة بموجبه.

العديد من التساؤلات أُثيرت حول طبيعة عمل نيابات الطوارئ وكيفية تعاملها مع القضايا التي ترد إليها، المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس مع مولانا مصطفي أبشر رئيس نيابة الطوارئ بالخرطوم وأجري معهُ حواراً حول سير العمل بالنيابة والقضايا التي تم الفصل فيها، فإلي مضابط الحوار:

في البدء حدثنا حول طبيعة عمل نيابات الطوارئ وإختصاصاتها؟

النيابة تختّص بالتحقيق والتحري في القضايا المُتعلّقة بقانون الطوارئ وتمثيل الإتهام فيه أمام المحاكم.

بالنسبة للأشخاص الذين لا تثبت ضدهم بيّنة مبدئية تأمر النيابة بإطلاق سراحهم فوراً، بينما أي شخص وجِدت ضِدهُ بيّنة مبدئية يُحال للمحاكمة، والمحكمة بعد أخذ البينات علي اليمين تقرر فيها إما بالإدانة أو البراءة.

هل ينتهي دوركم عند هذا الحد؟

لا، إذا رأينا أن حُكم المحكمة المُتعلّق بالبراءة أو العقوبة غير كافي نقوم بتقديم إستئناف للمحاكم الأعلي.

كيفية تعاملكم مع البلاغات في مواجهة ذوي الحصانات الدستورية؟

أمر الطوارئ رقم (1) علق الحصانات الممنوحة بموجب الدستور والقانون وخُوّل للنائب العام التقرير بشأنها، وأوكد أنه لا محسوبية ولا مجاملة في تطبيق القانون علي الجميع بدون إستثناء.

حدثنا عن البلاغات الواردة إليكم في النيابة؟

مؤخراً تمت إدانة حوالي (200) متهم بجرائم مُتعلّقة بالشغب والتجمعات غير المشروعة والحكم عليهم بأحكام متفاوتة ما بين السجن والغرامة فيما تمت براءة آخرين.

ماذا عن بلاغات الوقود والدقيق؟

بالنسبة للبلاغات المُتعلّقة بتخزين وتهريب الوقود تم مؤخراً إدانة متهمين بتخزين (46) برميل وقود و(32) جالون جازولين و(21) جركانة وتمت محاكمتهم بالسجن والغرامة مع مصادرة المضبوطات من الوقود.

فيما تمت إدانة عدد من المتهمين بتخزين كميات من الدقيق المدعوم وتمت محاكمتهم بالسجن والغرامة مع مصادرة الدقيق.

بلاغات تجارة العملة وتهريب الذهب ماذا عنها؟

تمت محاكمة العديد من تجار العملة ومهربين الذهب بأحكام قضائية مختلفة تتفاوت ما بين السجن والغرامة مع مصادرة المضبوطات.

هنالك إتهام بسوء معاملة المقبوض عليهم في الحراسات؟

بناءاً علي دورنا في الرقابة علي السُلطات المختصّة بتنفيذ قانون الطوارئ نقوم يومياً بالمرور علي الحراسات وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً للتأكد من عدم تعرض المقبوض عليهم للإيذاء.

كما أوكد أنه ومنذ إعلان الطوارئ وتأسيس نيابات خاصّة بها لم يحدث أن تعرض أي مُحتج أو مقبوض عليه لأي إعتداء بدني أو نفسي، ولو تلاحظون لم تحدث أي حالة وفاة.

هل تنظُرون في أمر الشكاوي المُقدّمة من قبل المقبوض عليهم؟

نعم بالتأكيد، أي شكوي تُقدم من قِبلهم يتم التحقيق فيها.

كما أوكد أننا نقوم بكفالة كافة الحقوق الدستورية لهم من مقابلة ذويهم ومحاميهم، بل حتي نقوم بإحالتهم للعلاج إذا ما إحتاجوا لرعاية صحية.

هل لديكم تنسيق مع أي جهات أخري؟

لدينا تنسيق مُحكم مع كافة الأجهزة ذات الصِّلة لمحاربة الظواهر السالبة بالإجراءات قانونية مع كفالة الحقوق الكاملة والدستورية للمتهمين.

كلمة أخيرة؟

ندعو المواطنين تبليغ نيابة الطوارئ بما لديهم من معلومات تتعلّق بأفعال ذات صِلة بأي شكل من أشكال الفساد، وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي أُوجب علي المواطن التبليغ عن مثل هكذا الجرائم.

 

 

حوار: محمد زين العابدين

(smc)