في تغريدة حملها حساب رئيس الوزراء ووزير المالية، معتز موسى، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلن فيها،تلقيه تأكيدات من محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، بشأن شراء البنوك في البلاد للنقد الأجنبي،وأن محافظ المركزي وضع ترتيبات مع 5 بنوك لشراء الدولار نقدًا وبشكل مباشر من الجمهور اعتبارًا من أمس الأربعاء، مبينًا أن بنك السودان وفر النقد المطلوب لإتمام عمليات شراء الدولار كمرحلة أولى، ولم يحدد البنوك المعنية بشراء الدولار من الجمهور،وأضاف: “سنمضي إلى الأمام، والجهاز المصرفي يستعيد وضعه الطبيعي في الاستيراد والتصدير”.
جولة بالبنوك
وفي جولة قامت بها الصيحة للبنوك المشاركة في اللجنة المحايدة لتحديد سعر الصرف كشفت عن بداية الطلبات التي تأتي إلى البنوك بغرض بيع الدولار خاصة من أصحاب حسابات النقد في ظل تراجع الطلب على الدولار بغرض الاستيراد، وتوقعت البنوك زيادة حصائل الصادر عقب السياسات التشجيعة التي أعلنتها الدولة مما يسهم في زيادة حجم الكتلة النقدية من العملات الصعبة بالبنوك، وشددوا على أهمية عدم التراجع عن السياسة وأن يكون بيع الدولار لأغراض محددة وتحديد سقف لذلك. وأكد مصدر رفيع ببنك فيصل الإسلامي وجود استجابة معقولة من قبل الجمهور للسعر المعلن من قبل الآلية و وردت طلبيات كبيرة لبيع الدولار من بعض فروع البنك وأيضًا من بعض المواطنين. وأكد البنك أنه سوف تتضح الرؤية أكثر في الأسبوع المقبل.
مصدر موثوق ببنك الخليج أكد بدوره لـ(الصيحة) وجود تحويلات ومعاملات في النقد الأجنبي من شراء وبيع فهو من البنوك الخمسة التي أشار اليها رئيس مجلس الوزراء، معتز موسي، نافيًا وجود مشكلة في السيولة لتغطية طلبات الشراء، جازمًا بشراء كميات مقدرة من العملة الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وعلمت (الصيحة)عبر مصادرها أن بنك السودان المركزي خصص مبلغ مليار إلى مليار ونصف المليار للبنوك الخمسة لتغطية عمليات شراء الدولار.
في السوق الموازي تراجع سعر الدولار من 50 جنيهًا إلى 48 جنيهًا. وأكد أحد التجار بالسوق لـ(الصيحة) أن السياسات الأخيرة أدخلت الخوف في نفوس التجار من الوقوع في خسائر كبيرة.
خوف وربكة
السعر المعلن، وبحسب مراقبين، يساعد على جذب الموارد التي تأتي من المصدرين وتحويلات المغتربين بالطرق الرسمية وهذا بالأساس هو الهدف من تكوين اللجنة، وأن اللجنة بهذا السعر تسير في مسار سليم كونها باتت أسرع من السوق الموازي ، بالتالي تحقيق الهدف في هزيمة اللجنة للسوق الموازي حسب العرض والطلب. تخوف تجار العملة من الخسارة بات واضحًا لجهة أن طاقتهم على التحمل محدودة وسقفهم محدود، في المقابل توجد السياسة المعلنة وهي عبارة عن حزمة تقف خلفها وزارة المالية والبنك المركزي. اللجنة لم تترك وحدها فالمسألة متكاملة مع بعضها البعض. هذا أحدث فعلًا ربكة واضحة بالسوق الموازي. أحد التجار بالسوق الموازي، فضل حجب اسمه، أكد لـ(الصيحة) أن سعر الدولار بالسوق الموازي شهد تراجعًا كبيرًا من 51 جنيهًا إلى 49 جنيهًا وللطلبيات الكبيرة 50 جنيهًا. وأضاف أن الآلية أثرت بصورة كبيرة في السوق حيث بات العرض من العملة الأجنبية كبيرًا والطلب عليه قليل،وتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 48 جنيهًا خلال الأيام القادمة مقاربًا لسعر اللجنة المعلن بـ7,5 4 جنيه.
دعم سياسات
ويصف خبراء اقتصاديون إعلان الآلية عن سعرها للدولار بواقع 47 جنيهًا ونصف الجنيه بالواقعي جدًّا ومجزٍ للغاية للمصدرين والمغتربين. كما أن توفير السيولة بالبنوك عقب مرور يومين على السعر المعلن عملت على كبح جماح الدولار وتراجعه أمس في حدود 49 جنيهًا. وطالب الخبير، دكتور عادل عبدالمنعم، بضرورة دعم السياسة بإيرادات حقيقية عبر زيادة الضرائب والجمارك حتي لا تلجأ الدولة الي تمويل العجز بطباعة النقود، وذكر أن نسبة مساهمة الضرائب والجمارك تقدر ب 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تؤكد فيه المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي أن نسبة المساهمة لها تقدر بواقع15٪ من الناتج المحلي الاجمالي لأي دولة، رهن نجاح السياسة وعدم تطبيقها على أرضية هشه بتقييد الإستيراد ورفع الدعم عن السلع خاصة القمح والمحروقات .
وكيل كلية الدراسات المصرفية، خالد علي الفويل، قال لـ(الصيحة) إن تطبيق أي سياسة يجب أن يكون تدريجيًّا، وأن الخمسة بنوك تم اختيارها وفق معايير متمثلة في معايير اعتمادية ونشاط البنوك بالخارج وانتشار الفروع لتساعد على كيفية تطبيق سياسة الآلية. وأضاف ” هنالك بنوك لديها فروع ومراسلون في مناطق ذات ثقل من المغتربين”. وطالب الآلية بتمليك الراي العام عائد الحصيلة من العملة الأجنبية يوميًّا.
تقرير : مروة كمال
الخرطوم (صحيفة الصيحة)