دحض رئيس اللجنة الفنية للتعاقد مع الشركة الفلبينية إزاء إدارة ميناء الحاويات الجنوبي ببورتسودان، علي أحمد عبد الرحيم، ما تردد عن أن العائد من إيراد الميناء من رفع وإنزال الحاويات للعام 2017م يفوق ما يعود به العقد المبرم مع الشركة.
وأوضح علي في منتدى (طيبة برس) حسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن عائد 2017م بلغ بالأرقام المثبتة (51) مليون يورو، فيما بلغت تقديرات “الفلبينية” للعام 2018م (57) مليون يورو، و(62) مليون يورو للعام 2019م، وللعام 2020م (72) مليون يورو، مما يؤشر أن الدخل يمضي في تصاعد.
وكشف علي أن جملة المبالغ التي سيحصل عليها السودان خلال فترة العقد العشرين عاماً (2.131) مليار يورو موزعة على (530 مليون مقدم عقد و967 مليون يورو أرباح متغيرة تتراوح ما بين 14% من السنة الأولى وحتى السادسة، و16% من السابعة وحتى نهاية العقد)، إضافة إلى أن الشركة ستستثمر (414) مليون يورو، وستدفع للحكومة (220) مليون يورو ضرائب خلال مدة العقد، وأوضح أن مصروفات الشركة خلال العشرين عاماً تبلغ (1.249) مليار، مما يعني أن صافي أرباح الشركة خلال فترة العقد (882) مليون يورو فقط.
وأقر علي بأن العقد تجاهل استصحاب العمال والبالغ عددهم (1901)، لكنه قال إن هناك حلولاً مطروحة منها إنشاء شركة لاستيعاب عمالة في مجال الخدمات غير المتوفرة بالميناء، والصيانة وغيرها. وحذر علي بأن العقد به شروط جزائية يدفعها من يتراجع.
وبرر علي اتجاه الحكومة لتسليم إدارة محطة الحاويات بعدم قدرتها على توفير التمويل، وذلك لحرمان السودان من الحصول على تمويل من البنوك الدولية بسبب العقوبات لوجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأوضح أن الميناء يعمل حالياً بـ(30%) من طاقته.
ونوه علي بوجود تسابق سياسي من الدول التي تنتمي إليها الشركات، وأن دخول الشركة الإماراتية على الخط أربك المفاوضات مع الفلبينية، وقال (ربما كانت دواعي الدخول سياسية)، لكنه أكد أن وزير النقل السابق د. مكاوي محمد عوض لم يخضع لأية ضغوط سياسية.
الخرطوم (كوش نيوز)