الخرطوم: باج نيوز
إستبعد، رئيس اللجنة المشرفة على التعاقد مع الشركة الفلبينية لإدارة الميناء الجنوبي، وجود أي نية للحكومة لإجراء تعديلات أو مراجعات على عقد الشركة.
وكانت الحكومة السودانية علقت عمل الشركة الفلبينية التي رسى عليها عطاء تشغيل الميناء الجنوبي بمدينة بورتسودان شرقي السودان، بعد دخول العاملون بالميناء في إضراب عن العمل إحتجاجاً على التعاقد مع الشركة.
وقال رئيس اللجنة ، علي احمد عبد الرحيم، في تنوير صحفي بطيبة برس مساء اليوم (الاربعاء)، إن العقد هو الوسيلة الوحيدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالميناء الجنوبي وصيانة آلياته، وأضاف “لا أعرف لماذا وجه الرئيس البشير بمراجعة عقد الشركة الفلبينية؟”، وتابع “لا أرى أن هناك حاجة للمراجعة ما عدا قضية العمالة”.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، وجه بمُراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي بما يُراعي مصلحة البلاد.
وأعرب عن استغرابه من الهجوم ضد العقد مع الشركة الفلبينية واشراك القطاع الخاص في ادارة الميناء، واضاف “انا استغرب من حديث البعض عن عقد الشراكة مع ان الاستثمار في الزراعة يتم توفير الاراضي له وفي كل المجالات، وكل موانئ افريقيا تدار بتلك الشراكة جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً”.
وكشف عن ضغوط سياسية تعرضت لها الحكومة بقبول بعض العطاءات والعقود خلاف الشركة الفلبينية، لكنه عاد وأكد بان وزير النقل مكاوي محمد عوض لم يستجيب لأي ضغوط.
وأوضح عبد الرحيم، أن الميناء الجنوبي يواجه أزمة تكدس تفاقمت في سنوات محددة أدت لتدخل المركز ويتطلب علاجاً جذرياً، ورأى ان التقارير التي ترفعها الموانئ تتعلق فقط بحجم الحاويات لكن لا توجد معايير لكفاءة الاجراءات المحددة بالزمن والتكلفة.
وقال إن الحكومة ايضاً ظلت طوال السنوات الماضية لاتهتم بذلك الامر، وأضاف “الحكومة شغالة حليب في الميناء دون ان تعلفه”.