الخرطوم: باج نيوز
أعلن وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، يوم الخميس، أن السودان سيبدأ في وضع خطة للتعامل مع المكتب القُطري لحقوق الإنسان بالخرطوم والذي وافق السودان على قيامه أخيراً، مع الاستعانة بخبرات سودانية وأجنبية، والتنسيق مع جهات الاختصاص في الداخل.
واشترط مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنهاء ولاية الخبير المستقل بانشاء مكاتب للمفوض السامي بالعاصمة الخرطوم.
وقال سالم في تصريحات اليوم، أن قيام المكتب في السودان سيطلع على أوضاع حقوق الإنسان على الطبيعة بدلاً عن كتابة التقارير المغلوطة، وسيتم التعامل معه بكل شفافية وبما لا يمس سياسات السودان وأعرافه والحفاظ على كرامته.
وبين أن القرار التوافقي الذي تم التوصل إليه داخل المجلس لعبت فيه الحكومة السودانية دوراً كبيراً ومقدراً من خلال استضافتها للأعداد الكبيرة من اللاجئين وجمع الفرقاء الجنوبيين وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان.