سياسي / رئيس مجلس الشورى: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تحرص على نصرة أشقائها في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم/ إضافة ثانية واخيرة

وعبر معالي رئيس مجلس الشورى عن قلق المملكة العربية السعودية العميق من استمرار الأزمة السورية، وما يمر به الشعب السوري الشقيق من معاناة، على كافة الأصعدة، مؤكدًا على أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لهذه الأزمة، بما يضمن استقرار سوريا ووحدتها وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم، وذلك وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254). كما عبر معاليه عن إدانة المملكة لما يتعرض له مسلمو الروهينجيا في بورما, داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تلك الممارسات وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي. وخاطب معالي رئيس مجلس الشورى الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الاتحاد بالتأكيد على أن التحديات والأزمات التي تواجه العالم الإسلامي تحتم علينا استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود للقيام بواجباتنا تجاه أوطاننا وشعوبنا الإسلامية الكريمة، والعمل على تعزيز قدراتنا للتعامل مع هذه التحديات والأزمات بأسلوب حكيم ورشيد, يقودنا إلى تحقيق تدارس تداعيات هذه الأزمات وأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك الاجتماعية، والحرص على جمع كلمتنا وتوحيد صفنا لمواصلة مسيرتنا من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات. وأعرب معاليه في ختام كلمته عن أمله في أن يثمر المؤتمر الرابع عشر للاتحاد واجتماعاته المصاحبة، عن نتائج فعّاله نحو كل ما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار للشعوب الإسلامية والعربية. وأكد معاليه الترحيب بعقد هذه المؤتمرات على أن تعزز وتسهم في دفع عجلة التضامن الإسلامي والتعاون المشترك، خاصة في ظل ما نشهده من ظروف بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي، مما يوجب علينا جميعًا العمل على تعزيز قدراتنا للتعامل مع هذه الظروف نحو تحقيق ما نتطلع إليه من أجل حاضر آمن ومستقبل واعد لشعوبنا الإسلامية. وقال معاليه : إن الواجب الإنساني والإسلامي كدول أعضاء في هذا الاتحاد يحتم علينا أن نبذل المزيد من الجهود عبر الدبلوماسية البرلمانية وأن نقدم المزيد من الحلول السياسية لإنهاء جميع الأزمات والحروب في أنحاء العالم الإسلامي، نظرًا إلى أن إنهاء تلك الأزمات والحروب واحترام حقوق الجوار يعد أهم وأبرز العوامل لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. واختتم معاليه كلمته أمام المؤتمر بالتأكيد والطموح على أن يُشكِّل الاجتماع نقطة تحول في مسيرة العمل الإسلامي البرلماني المشترك، والعمل جاهدين على توثيق آفاق التعاون، وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف هذا الاتحاد، وخدمة مصالح شعوبنا، إيمانًا بقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: (وتعاونوا على البر والتقوى). ووجه معالي رئيس مجلس الشورى الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة ولرئاسة ومنسوبي مجلس النواب ومجلس المستشارين، على الجهود المتميزة في إنجاح أعمال هذه الدورة, معربًا عن تمنياته الصادقة للخروج بنتائج إيجابية تخدم ديننا ومصالح شعوبنا وتدعم استقرار دولنا. وقد حضر جلسة الافتتاح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغرير وأعضاء وفد مجلس الشورى معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري وأعضاء المجلس الدكتور فهد العنزي واللواء علي العسيري والدكتورة موضي الخلف والأستاذة لينه آل معينا. وكان معالي رئيس مجلس المستشارين السيد عبدالحكيم بن شماش قد افتتح في وقت سابق من صباح اليوم بالرباط أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر بمشاركة عضوي مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي واللواء متقاعد علي العسيري وذلك في إطار مشاركة وفد المجلس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن ال الشيخ في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي. وتم خلال الاجتماع انتخاب نائبي الرئيس من المجموعتين الأفريقية والآسيوية, وانتخاب المقرر, واعتماد جدول أعمال اللجنة. كمت تم خلال الاجتماع تدارس واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعيها الأربعين والحادي والأربعين وملحقاتهما, وتقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات عام 2018, والميزانية المقترحة للسنة المالية 2019 م. كما استعرض الاجتماع العام للجنة المسائل التنظيمية حيث تدارس الأعضاء بعض المقترحات. واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة مقرر المؤتمر وبمشاركة مقرري اللجان المتخصصة الدائمة الأربع والمفتوحة العضوية لصياغة البيان الختامي للمؤتمر, وتحديث مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد, واعتماد تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة العامة للاتحاد. جدير بالذكر، أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يضم 54 برلمانيًا عضوًا، وقد تم إنشاؤه في 17 يونيو 1999، ويهدف إلى التعريف بسمو التعاليم الإسلامية، والعمل على نشرها، وتوفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز اللقاءات والحوار فيما بين أعضائه، وتبادل الخبرات البرلمانية، فضلًا عن مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأنها. // انتهى // 22:09ت م 0303