ورأى أحد أعضاء المجلس أن الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، مشيرًا إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة، فيما رأت إحدى العضوات أن تخصيص أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل قدمه رئيس اللجنة معالي المهندس عبد الله الضراب. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة ” ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ” بعد عبارة ” ووزارة الشؤون البلدية والقروية ” الواردة في المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر. // انتهى // 13:59ت م 0104