أسر المعتقلين في السودان تعتزم مقاضاة نافذي الحكومة وتأسيس هيئة دفاع دولية
- صلاح قوش
ومنذ ديسمبر الماضي قاد الأمن السوداني حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وناشطين وصحفيين في أعقاب تزايد حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.
وحملت المذكرة “رئيس الجمهورية ووزير العدل ومدير جهاز الأمن مسؤولية صحتهم وحياتهم وأي ضرر يحدث لهم إثر ما يتعرضون له من تردى صحي وبيئي وضغط نفسي معنوي”.
وتوعد الأهالي بمقاضاة الجهات والأشخاص المسؤولين أمام القضاء المحلى والإقليمي والدولي.
قائلين ” اننا في كل الأحوال سنقوم بمقاضاة هذا النظام متمثلا فيما ذكرنا اعلاه من جهات وأشخاص أمام القضاء المحلى والإقليمي والدولي”.
وأعلنوا في مذكرتهم التي بعثت صورة منها لوزير العدل العمل بكل الوسائل القانونية والاعلامية الداخلية والخارجية ومنظمات حقوق الانسان والمحاكم الدولية مع السعي الى تأسيس هيئة عالمية للدفاع عن المعتقلين السودانيين بمعاونة القانونين السودانيين.
ونوهت المذكرة الى ان المعتقلين بموجب قانون الأمن المخالف للدستور ولفترات زمنية متفاوتة تجاوزت الشهرين دون الكشف عن اماكن اعتقالهم او تمليك أي معلومة لأسرهم او تقديمهم لمحاكمات يتنافى مع حقهم القانوني والدستوري.
وأضافت “مع العلم أن بعضهم يعانون أمراض مختلفة ويحتاجون إلى مراجعة أطبائهم بصورة منتظمة وبعضهم يفوق عمرهم الثمانون عاما مما يجعل فترة الاعتقال تشكل خطرا على حياتهم”.
وناشدت المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة المنظمات المحلية والدولية والجهات المعنية متابعة حالة وأوضاع المعتقلين والضغط لإطلاق سراحهم.