أكدت كتلة نواب المستقبل بالمجلس الوطني، أن إعلان حالة الطوارئ يأتي بغرض الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد، وشددت على أنه لايمكن أن ينهض الاقتصاد في ظل الممارسات السالبة، وأن القرارات الجريئة تعالج الممارسات التي تكون ضد الاقتصاد.
وأعربت كتلة أحزاب المستقبل عن أملها أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وأن ترفع الطوارئ قبل الأشهر الستة التي حددتها الهيئة التشريعية القومية.
وقال رئيس الكتلة في مداخلته في جلسة الهيئة التشريعية القومية م.عبدالجليل حاكم في الجلسة الطارئة رقم (1) لسنة 2019 خلال التداول حول تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ الذي أعلنه رئيس الجمهورية في الثاني والعشرين من فبراير الماضي بجميع أنحاء البلاد، أن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد والفساد انعكس سلباً على حياة المواطنين، فكان لا بد من هذا القانون لوضع حد للفساد وضربه في جذوره وملاحقة المفسدين.
ومن جهته، طالب عيسى مصطفى رئيس كتلة أحزاب الأمة وحزب البجا، الرئيس، بحسب الشروق – بإكمال السلام الشامل والتحاور مع الحركات للوصول إلى الاستقرار في السودان، والعفو عن المعتقلين السياسيين وفتح صفحة جديدة للتوافق والتسامح الوطني.
الخرطوم (كوش نيوز)