ونوّهت المشاركات في الندوة في توصياتهن بضرورة اهتمام الجهات المعنية بالرقابة على الألعاب الإلكترونية، وذلك عبر استحداث نظام متخصص يهتم بتصنيف التطبيقات بحسب المرحلة العمرية على غرار “مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية”، لحصر الألعاب المتضمنة مخالفات ومحاذير شرعية، مثل الدعوة إلى اللعب وفق قواعد القمار، أو العنف والقتل، من خلال كتابة محتوى لكل تطبيق بما يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية. وكانت أوراق العمل التي قدمنها الباحثات في جلسات اليوم الثاني للندوة، تضمنت مستجدات الثورة التكنولوجية في المعاملات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وصحة عقود البيع فيها مع مراعاة الأخذ برأي الفقيه والسياسة الشرعية للوصول إلى الحكم الصحيح، علاوة على شرح أنواع بطاقات التخفيض التي تطرحها بعض الجهات التجارية لترغيب المستهلك في شراء منتجات محددة تعود أرباحها إلى الجهات المشاركة في قائمة تلك البطاقات، إضافة إلى ممارسات بعض شركات الأدوية في تقديم هدايا للأطباء بغرض التسويق لمنتجاتهم والتركيز عليها في صرف الوصفات الطبية للمرضى. واشتملت الجلسات على نوازل الأحوال الشخصية، في إلزام المتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي والغاية منه، وصور عقود النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة والتأصيل الفقهي حيالها، كما ناقشت المستجدات الطبية في الجراحة التجميلية وعرض أقوال العلماء بناء على الدافع المسبب لها سواء بغرض مرضي أو تجميلي. // انتهى // 16:47ت م 0215