عام / “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ 28 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن، فيما نوه عضو آخر بجهود صندوق التنمية العقارية وإسهاماته خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية وأن من الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق. وأشاد أحد الأعضاء بجهود صندوق التنمية العقارية، داعياً إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالباً بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (الخمسين عاماً) ولم يتملك منزلاً، وطالب آخر بأن يعد الصندوق تقاريراً مالية شفافة وواضحة. وأشار أحد الأعضاء إلى أن تحويل المواطنين إلى البنوك تحول استراتيجي لكنه غير واضح، متسائلاً عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامناً، وطالبت إحدى عضوات المجلس الصندوق بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافاً لمتضرري الصندوق. وأوضح أحد أعضاء المجلس أن الصندوق يقوم بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهرياً في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، لكنه تساءل عن ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً، وأكد عضو آخر أن عقود التمويل لا تتضمن نصاً واضحاً حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة. ولاحظ عضو آخر أن بعض برامج صندوق التنمية العقارية ومبادراته الجديدة قد تنعش السوق العقاري بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين، كما طالب آخر الصندوق بإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن. وشدد أحد أعضاء المجلس على أن الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق يجب الإسراع في تنفيذها، بدورها طالبت إحدى العضوات الصندوق بإيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما. وأشار أحد الأعضاء إلى أن تباين سياسات الإقراض من بنك إلى آخر يوجب إيجاد عقد موحد عند إقراض المواطنين لتملك المساكن من البنوك، ورأى عضو آخر أن بعض المبادرات الإسكانية قد تضر برأس مال الصندوق مما يتطلب إعادة تنظيم قطاع الإسكان وتحديد توجهاته من خلال تحديث نظام صندوق التنمية العقارية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي ترتكز فكرته على إنشاء هيئة تسمى هيئة الجمعيات الأهلية وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تكون هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويتكون مشروع النظام المقترح من خمس عشرة مادة ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته. يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439هـ، الموافق 6 / 6 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال الإحصاءات الموقع في مدينة سيؤول بتاريخ 7 / 2 / 1439 هـ، الموافق 27 / 10/ 2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. // انتهى // 15:17ت م 0176