للمرة الثالثة على التوالي أمرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور أمس، بإعادة إعلان رئيس القضاء العسكري بواسطة وزير الدفاع للمثول أمامها، مع تحذيره من الغياب، وذلك لإفادة مطلوبة في قضية دفاع موظف رفيع سابق بوزارة سيادية بالدولة متهم بالتصرف في سيارة حكومية دون علم إدارته ودون اتخاذ الإجراءات المعمول بها، وتشير وقائع الدعوى حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المتهم كان ضابطاً وموظفاً سابقاً بإحدى الإدارات التابعة للوزارة واتهم ببيع سيارة حكومية (لاندكروزر) تابعة لإدارته، للمتهم الثاني دون علم الإدارة وبمستندات وتفويض مزور باسم الأمين العام، بموجبه استولى على المبلغ لصالح منفعته الشخصية، وعند مراجعة سيارات الوزارة تكشف عن فقدان عدد من السيارات وتوصلت التحقيقات لتوقيف متهمين ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة بنيابة الأموال العامة، وتم العثور على السيارات بأنحاء متفرقة بالعاصمة والولايات.
الخرطوم (كوش نيوز)