دعوات للإفراج الفوري عن سياسي معارض وصحفي معتقلان لدى الأمن السوداني
- عثمان ميرغني
ومنذ تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير اعتقلت السلطات الأمنية قيادات في المعارضة، جرى الافراج عن بعضهم بينما لازال آخرين قيد الحجز.
ومع الإعلان عن فرض حالة الطوارئ في 22 فبراير، تم اعتقال رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني فور ادلائه بتصريح على احدى القنوات الفضائية منتقدا القرار بشدة.
وقالت أسرته في بيان الأسبوع الماضي انها لم تتمكن من معرفة مكان اعتقاله كما لم يسمح بإيصال أدوية تخصه.
بدورها قالت أسرة القيادي في الحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف إن الأخير جرى اقتياده في 27 ديسمبر الماضي مع مجموعة من قادة المعارضة وتم نقلهم لأماكن عير معلومة.
وأضافت في بيان الإثنين “منذ ذلك الحين لم تتوقف اتصالاتنا بجهاز الأمن لمعرفة مكانه وطلب المقابلة. حيث تمت الموافقة في ٣ مارس الجاري على طلب الزيارة”.
وأكمل يوسف الذي يتم اعتقاله بشكل متكرر عامه الـ ٨٨ داخل السجن في فبراير الماضي.
واعتبرت الأسرة اعتقال عميدها بلا أساس قانوني، وانتهاكا واضحا لحقوقه الأساسية كمواطن سوداني.
وتابعت” أننا نبدي قلقنا علي وضعه الصحي في ظل ظروف الاعتقال الراهنة ونطالب السلطات المختصة بإطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة”.
من جهة أخرى دعا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الى الافراج الفوري عن عثمان ميرغني المعتقل منذ 22 فبراير الماضي.
وابدى في بيان تلقته (سودان تربيون) اسفه واستنكاره لاعتقاله معلنا استمرار جهوده واتصالاته على مستويات متعددة لإطلاق سراحه بأعجل ما تيسر.
وتابع “يؤكد الاتحاد ان الاتصالات التي قادها نقيب الصحفيين الأستاذ الصادق الرزيقي قطعت شوطا بعيدا في التواصل مع الجهات المختصة لتسريع إطلاق سراح الاستاذ عثمان ميرغني”.
ولفت البيان الى أنه وعلى الرغم من التطمينات التي ظل يتلقاها الاتحاد من الاجهزة الامنية حول صحة وظروف اعتقال عثمان “الا انه يشاطر اسرته والقاعدة الصحفية القلق والمخاوف على صحته خاصة وانه مصاب بمرض مزمن – الضغط-يتلقى علاجه بانتظام “.
وطالب الاتحاد العام للصحفيين الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح عثمان ميرغني فورا خاصة وان البلاد لا تحتمل مزيدا من الاختقانات، حسب البيان.
ونبه البيان الى مخاطر وانعكاسات توقيف عثمان ميرغني والمعتقلين الاخرين على تطبيع الأوضاع السياسية وتهيئة مناخ الحوار والوفاق السياسي.