الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس خرج المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 5”, الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية العقارية بعنوان “دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي” المنعقد في فندق الانتركونتننتال بالرياض برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بعدد من التوصيات تضمنت جعل الهيئة العامة للعقار المرجع الرئيس لصناعة العقار في تطوير الأنظمة والإجراءات كافة، والإسراع في نقل اختصاصات التسجيل العيني في وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى إلى الهيئة العامة للعقار. كما تضمنت التوصيات, توثيق الأصول العقارية، والاستفادة من التجارب الناجحة الدولية كالتجربة السنغافورية في مسألة التسجيل العيني, إضافة إلى سن الأنظمة والبرامج المحفزة لتمكين القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار في المجالات والقطاعات المصاحبة للعقار كالصناعة والترفيه والرياضة والصحة، وغيرها. كما أوصى مؤتمر “سايرك 5” بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك إسكاني يسهم بشكل كبير في عملية التمويل المباشر وفق برامج محددة، إلى جانب أهمية تمويل المشاريع العقارية للقطاع الخاص ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال برامج تمويلية حكومية على غرار بنك الصادرات مع التأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للعقار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لاقتراح أنظمة وبرامج ومنتجات تسهم في تعظيم المحتوى المحلي في القطاعات التنموية، وحث الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسهيل أنظمة الاستثمار وإجراءاته في عقارات الدولة لتعظيم العائد على الاستثمار. وتابع سايرك5 توصياته العلمية المختصة برفع المهنية العقارية منها قيام الهيئة العامة للمقيمين السعوديين المعتمدين قبل إصدار تصريح ممارسه مهنة التقييم العقاري، اشتراط مزاولة العمل في إحدى الشركات المختصة بالتقييم لمدة لا تقل عن سنتين، مع إنشاء كليات متخصصة في القطاع العقاري، لتدريس مجالات وأنشطة القطاع بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل مستقبلًا. وختمت التوصيات بطلب إعادة النظر في آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يعزز نمو القطاع العقاري، وأتممة إجراءات الجهات الحكومية المعنية لتعديل استعمالات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنسيق بينهم، والعمل على إيجاد الحلول العادلة المناسبة لإنهاء قضايا صكوك الأراضي الملغاة والموقوفة والصادرة من كتابات العدل والمتداولة في مختلف مناطق المملكة. يذكر أن سايرك 5 تضمنت أربع جلسات، سلطت الضوء فيها على تعظيم مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي, وفرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج رؤية المملكة 2030 ، والأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري، ودور القطاع العقاري بالنمو الاقتصادي: تجارب دولية. كما أقيم على هامش المؤتمر أربع ورش عمل مصاحبة سلطت الضوء حول أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، وتحفيز التطوير العقاري ومستجدات تقنية البناء، ودور الاتحاد الدولي للعقار في خدمة القطاع العقاري، وطريقة العمر الممتد في تقدير الإهلاك لتمكين المخزون السكني. // انتهى // 17:09ت م 0191