القاهرة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في بذل قصارى جهدها من أجل رفع معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد نمواً بلغ 5.4 % خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019. وقال رئيس الوزراء المصري في التقرير النصف سنوي عن إنجازات الحكومة، والذي تم تسليمه إلى مجلس النواب المصري، ووزع بالقاهرة اليوم: إن هذا النمو جاء مدفوعاً بنمو موجب في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق. وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من “حروب تجارية” وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، بين التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11 %، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64 % لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1 % خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2 % في الفترة المماثلة من 2017/2018. وأوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، في القطاعات كافة. // انتهى // 14:45ت م 0116