أثار خبر بدء صرف تعويضات للمتضررين من حادثة “الباخرة عشرة رمضان” التي شبت فيها النيران عام 1983م وأودت بحياة (350) راكباً سودانياً، أثار موجة تساؤلات من بعض أسر ضحايا الحادث والركاب الناجين.
وحصلت مصادر على معلومات جديدة حول القضية، وقال رئيس اللجنة المكونة لمتابعة مستحقات المتضررين عثمان ابراهيم حسب صحيفة الصيحة، إن التعويضات التي بدأ صرفها تخص الذين أوكلوا محامين مصريين أمام المحاكم المصرية ونالوا أحكاماً قضائية فقط، وأن صرف التعويضات سيتم بمصر، وأضاف: بشأن تعويضات المتضررين الآخرين، هنالك حديث من قبل هيئة وادي النيل للملاحة بإجراء تسويات معهم بعد أن أعلنت المحاكم المصرية رفضها أية دعاوى جديدة متعلقة بالحادث.
من جانبهم أكد عدد من المتضررين، أنهم كانوا قد سلموا مكتب هيئة وادي النيل للملاحة بالخرطوم تواكيل وإعلاماً شرعياً، بناء على طلبهم قبل أكثر من سنتين لإجراء تسويات معهم، لكنها لم تتم حتى الآن.
وقال جلال عبد الرحمن الذي استشهد شقيقه في الحادث، أنه استفسر من قبل مكتب الهيئة بالخرطوم وأخبروه بأن الملفات سلمت لرئاسة الهيئة بمصر، بدوره نفى مستشار هيئة وادي النيل للملاحة (سامح)، استلامه ملفات تخص أسر المتضررين، وقال إن التعويضات تخص الذين نالوا أحكاماً من المحاكم المصرية، وأضاف أن الهيئة نفذت (420) حكماً منذ 2012/ وأكد استحالة تقديم دعاوى جديدة لسقوط الدعاوي بالتقادم.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة حميدة الحاج محجوب، إنه تم سداد (101) دفعية لصالح قضايا تعويضات الحادث، والآن يجري تنفيذ أحكام (61) حكماً عن الأضرار المادية والنفسية والموروث لضحايا الباخرة، وقال المحامي المصري الموكل من أسر الضحايا أمام المحاكم المصرية، كمال موسى للصحيفة إن بعض الأسر من أهل الضحايا الذين حالت ظروفهم المادية دون توكيل محامين مصريين لم تصدر لهم أحكام، وطالب (صحيفة الصيحة) بتبني قضيتهم أمام وزارتي النقل المصرية والسودانية.
الخرطوم (كوش نيوز)