اقتصادي / وزير النقل يرعى أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني في الرياض/ إضافة أولى واخيرة

بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة “البحري” المهندس عبدالله الدبيخي كلمة تناول فيها قطاع الصناعة البحرية والأنشطة التجارية المرتبطة بالبحر، مبيناً أن النقل البحري وصناعة وصيانة السفن وبناء وإدارة الموانئ وصيد الأسماك من أقدم الأنشطة التجارية، ومازالت إلى اليوم تسهم في الاقتصاد العالمي حيث إن 90% من التجارة العالمية تنقل بحراً. وأفاد أن عدد السفن العاملة حول العالم قرابة 53 ألف سفينة متعددة الأغراض والأحجام، مسجلة في 150 دولة، سعتها مليارين طن متري، تنقل 11 مليار طن من البضائع والمنتجات سنوياً، وتقدر قيمتها بـ 800 مليار دولار، منها 17 ألف سفينة لنقل البضائع العامة، و11 ألف سفينة لنقل البضائع السائبة، و7 آلاف صهريج لنقل الموائع مثل النفط والمشتقات البترولية. وبين أن قطاع النقل البحري والخدمات البحرية في يساهمان في اقتصاديات الدول بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً، ويوظف مليون ونصف موظف وينمو سنوياً بنسبة 3%، كما أن قطاع النقل البحري وإدارة الموانئ يساهمان في الناتج المحلي الإجمالي للدول. وأبان المهندس الدبيخي أن قطاع النقل البحري يتصف بعدة صفات تميزه عن غيره من الأنشطة التجارية منها الموسمية حيث إن أسعار الشحن تتقلب من فترة لأخرى، ويتطلب امتلاك حد أدنى من السفن ليكون مربحاً، كما أن القطاع لا يحظى بالكثير من الاهتمام والدراسات والتحليل. وتطرق في كلمته عن التحديات التي تواجه قطاع النقل ومنها الحروب والقرصنة، والتدخلات السياسية في التجارة العالمية، والتنظيمات المتعددة التي تحكم قطاع النقل ومنها ما صدر مؤخراً من المنظمة العالمية البحرية “IMO ” في تقنين نسبة الكبريت في الوقود. وأدلى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الدكتور نبيل بن محمد العامودي بتصريح صحفي عقب الحفل أكد خلاله أن انعقاد أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني يأتي لتأكيد روية المملكة 2030 في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة ويعد القطاع البحري من أهم هذه القطاعات، مفيداً أن المملكة حققت الكثير من الإنجازات ومنها تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يومًا إلى أقل من 5 أيام، والتوجه إلى تقليصها لمدة 3 أيام في نهاية عام 2020، كما تم تحقيق زيادة في حركة البضائع في هذا العام بالمقارنة عن العام الماضي، مما يبرهن متانة الاقتصاد السعودي. وبين أن القطاع البحري جزء من رؤية المملكة 2030 من ناحية تطوير القطاع اللوجستي، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وأفاد الدكتور العامودي أن وزارة النقل لديها إستراتيجية لتكون المملكة الأولى إقليميا، وتحقيق مركز لوجستي في قطاع النقل ويحتاج للوصول لهذه المرحلة تضافر الجهود بين العديد من الجهات الحكومية وأيضا تضافر الجهود مع القطاع الخاص الذي لديه دور فقد تم رفع دوره نسبة مشاركته من 40% في عام 2018 إلى أكثر 60 % بحلول عام 2020. //انتهى// 12:45ت م 0066