- مريم الصادق المهدي..صورة لـ(سودان تربيون)
وأفاد شهود عيان (سودان تربيون) أن قوة أمنية كبيرة حاصرت دار حزب الأمة حيث كان مقررا أن يبدأ الموكب المتوجه الى البرلمان من هناك، بغرض تسليم مذكرة ترفض قانون الطوارئ.
وأكد الشهود أن عملية الاعتقال التي طالت عدد كبير من النساء أمام دار حزب الأمة كانت بطريقة “غير كريمة” ولم تراعي لأي خصوصية واحترام.
ومنعت قوات أمنية عشرات المتظاهرين في مناطق العباسية والسوق الرئيسي لأم درمان من التجمع وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، كما شهدت أحياء بانت شرق وغرب احتجاجات عريضة.
ومثل المعتقلون على الفور أمام محكمة الطوارئ التي أوقعت عليهم عقوبات متفاوتة بالسجن والغرامة.
وعاقب القاضي مريم المهدي بالسجن لأسبوع والغرامة الفي جنيه، والسجن لأسبوعين حال عدم الدفع.
ويعد هذا الحكم الأول من نوعه على شخصية سياسية منذ فرض حالة الطوارئ بالبلاد في 22 فبراير الماضي.
وبعثت مريم الصادق برسالة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” أكدت فيها إيقاع العقوبة وعزمها على عدم دفع الغرامة واختيار الحبس.
وجرى ترحيل مريم الى سجن النساء فور صدور الحكم.
كما أوقع القاضي على شقيقتها رباح حكما بالغرامة 500 جنيه بعد أن أقرت أمام القاضي بتحميس المتظاهرين بإطلاق “الزغاريد”.
وتفاوتت العقوبة على بقية المعتقلين بين السجن والغرامة.