اقتصادي / انطلاق جلسات منتدى ” وافيكس 2 والتجربة الإمارتية أنموذجاً ” بجدة

جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس انطلقت، بجدة اليوم، أولى جلسات أعمال منتدى “وافيكس 2019″، برعاية معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، وتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، وذلك بفندق هيلتون جدة. وفي مستهل الجلسات تحدث ممثل الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان، المهندس مؤيد مخشع عن “التخطيط العمراني وجودة الحياة”، والتخطيط العمراني وعن جودة المعايير والتصورات المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن مفهوم جودة الحياة الأكثر استخداما هو توفر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وقطاع الخدمات لساكني المنطقة ويندرج تحتها الرياضة والتربية والثقافة، مستعرضاً أثر التخطيط العمراني على جودة الحياة، من خلال خلق بيئة صحية وتوفير التعليم ورضا المواطنين على المسكن ووجود الخدمات الاجتماعية العامة، ومشروع إسكان لؤلؤة البحر في شمال ينبع كحالة دراسية. وفي جانب النقل العام تحدث منسق مشروع رئيسي بالشركة الوطنية للإسكان، المهندس حسين اليهيبي، عن تكامل وسائل النقل العام وتخطيط النقل الحضري، قائلاً : ” النقل العام يسهم في تحديد شكل المدينة على المدى البعيد، وأثره إيجابي إذا تم ربطه بالتخطيط العمراني”، مستشهداً بنقل طوكيو الذي ينقل مليارات البشر سنوياً وكيف أن للنقل العام فوائد في تقليل الزحام والوقت والتلوث. وتطرق ممثل الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان المهندس محمد النويحل عن مشروع النقل العام في جدة الذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة وتخفيف الازدحام وتطوير المنطقة بما يتناسب مع الكثافة المرورية، مستشهداً بمشروع إسكان جدة المطار في الشمال الذي يتوقع أن يشمل 45 الف نسمة بعدد 9 آلاف وحدة سكنية. وعن تجربة إسكان الإمارات وتحت عنوان “الدور الحكومي في دعم قطاع الإسكان.. التجربة الإماراتية” أبان مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوكالة ببرنامج الشيخ زايد للاسكان مروان العسكر أن رؤية الامارات 2021 – 2071 تهدف إلى توفير أفضل بيئة سكنية للمواطن الإماراتي، تحت سياسة وطنية تتضمن مبادى جودة الحياة بتوفير الراحة والصحة والموارد، بالنظر إلى الأنظمة الذكية. من جانبه، تحدث مدير إدارة تنمية وتطوير القطاع العقاري في إدارة التخطيط العمراني والبلديات راشد الكعبي، عن “دور الحكومة”، مشدداً على الدور الحكومي للبيع على الخارطة، وضرورة وجود ضمانات لعدم التلاعب، ووجود قانون للبيع من الجهة المشرعة للحصول على الثقة من جميع الأطراف، وذلك يتم ضمانها بمهن عقارية يجب أن تكون مرخصة، وأن تكون العقود موثقة لضمان عدم المغالاة في الأسعار، مبينًا أنه في حال وجود مغالاة أو تلاعب فيعتمد السعر الأساسي ولا يتم تجاوزه. أما فيما يخص “الربط الإلكتروني” استعرض المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان في هيئة أبو ظبي للإسكان خليفة الكتبي، إحصائيات تخصيص المنافع السكنية عبر منح الأراضي السكنية التي تجاوز عدد المستفيدين منها 55 ألف مواطن، وكذلك منح المساكن الجاهزة ويستفيد منها أكثر من 18 ألف مواطن، وأيضا موافقات القروض السكنية وتجاوز عدد المستفيدين منها 51 ألف مواطن، منوهاً بقصة نجاح حكومة أبو ظبي في الربط الإلكتروني في الملف السكني الموحد. بدوره، بين رئيس قسم المساكن الحكومية بالإنابة في هيئة أبو ظبي للإسكان المهندس ماجد السويدي في حديثه عن “المبادرات والاستشارات”، مفيداً أن الهيئة تقدم للمواطن خدمات استشارية لبناء المسكن الفردي، وتقدم مبادرة “بيتي” وهي عبارة 58 تصميم، ويتم ترخيص التصاميم للمواطن لبدء المشروع في غضون شهر واحد فقط. فيما تحدث مدير قسم أمناء التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي سعيد الخصيبي عن “التسجيل العقاري”، مفيداً أن قطاع التسجيل العقاري بدأ بالتسجيل اليدوي عام 1960، ثم تحول إلى النظام الإلكتروني عام 1995م، وأصبح التسجيل يتم في ظرف ساعة واحدة، فقد تحول العمل من مركزي إلى لا مركزي. وقال مدير قسم حساب الضمان بدائرة الأراضي والأملاك في دبي عبدالرحمن الياسي، :” إن الضمانات لها دور كبير في هذه المنظومة كون شراء العقار تتطلب وجود تشريعات في الدولة، والمستثمر يستفسر عن الضمانات، لأن له حقوق مثل ما عليه من واجبات” ، مؤكداً أهمية الضمان البنكي لإنجاز المشروع، وأيضا أرض المشروع، ويجب أن يثبت ملاءة مالية، وكذلك ضمان البناء وحسن التنفيذ. وكشف اليابسي في ختام حديثه عن أنه 5 أشخاص يقومون بإدارة ميزانية تقدر بقيمة 156 مليار درهم من المعاملات والعقود، مشيراً إلى أن المستثمر إذا أراد متابعة مشروعه فيستطيع أن يجد تطبيقا يطلع من خلاله على المشاريع، ويتم التواصل معه من خلال النظام بإرسال إشعارات عن تطورات المشروع. // انتهى // 16:29ت م 0169