أبلغت مصادر اقتصادية مطلعة أمس، أن وزارة المالية شكلت لجنة رفيعة المستوى من خبراء ومختصين لدراسة مآلات الأوضاع الاقتصادية ومعالجة شح السيولة جذرياً بعد أن حققت السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة مردوداً دون الطموح. وطبقاً للمصادر أن المالية تدرس حالياً ثلاثة خيارات لمعالجة أزمة السيولة بصورة جذرية، أول تلك الخيارات طباعة مزيد من الأوراق المالية داخلياً وخارجياً بالتركيز على طباعة فئات الـ10 جنيهات والـ20 جنيهاً التي يصعب تخزينها، رغم أن هذا الخيار يكبد البلاد خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف الورق والحبر المستخدم في طباعة العملات على أن توفر الحكومة مبلغ (120) مليون دولار لتأهيل وصيانة مطابع العملة.
ويقول عبد الرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي المعروف حسب صحيفة الصيحة أن الدولة التي حدثت فيها مشاكل مماثلة لما تعرضت له البلاد، انصرفت جهودها إلى طباعة العملات حتى عادت الثقة في المصارف ووجد التجار أنفسهم مرغمين على إيداع مدخراتهم في المصارف.
وأفصحت المصادر عن الخيار الثاني الذي تدرسه المالية ممثلاً في تحفيز المودعين بحصولهم على المبالغ التي أودعوها كاملة حال طلبها من البنك واعتبار المصارف في المرحلة الأولى (خزانة) بديلة للخزن التي لجأ إليها المواطنون، على أن يتم إلزام أي مصرف بعدم التصرف في المبالغ المودعة إلا لأصحابها فقط وتوفير مبالغ إضافية من حسابات (العملاء) لسحبها في حال إيداع العميل مبالغ مالية أسبوعياً. على أن تبدأ المصارف في تسلم ما يقدر بنحو (400) مليون جنيه في اليوم بدءاً من الأسبوع الأخير من مارس القادم بدخول فئة الخمسمائة جنيه حيز التداول.
وأشار المصدر إلى الخيار الثالث وهو تغيير العملة الحالية من كل الفئات باستثناء الـ500 جنيه وذلك لإعادة أكثر من (700) تريليون جنيه سوداني خارج الجهاز المصرفي يحتفظ بها المواطنون في متاجرهم ومنازلهم وتجابه هذا الخيار مشكلة توفير العملات الصعبة لطباعة العملات الجديدة.
وأكد المصدر أن المالية تترقب في غضون الأسبوعين القادمين وديعة مالية كبيرة من العملات الصعبة من دول صديقة للسودان جرت مفاوضات على مستوى رفيع مع مسؤولين نافذين من جانب تلك الدول. وكانت الحكومة قد رفضت قبول مساعدات مالية من دولة كبيرة اشترطت بعض المطلوبات التي اعتبرتها الحكومة تدخلاً سياسياً في شأنها الداخلي.
إلى ذلك اعتبرت مصادر مالية تعيين حسين جنقول الأسبوع الماضي محافظاً لبنك المركزي، خطوة نحو الاعتماد على الكفاءات والتكنوقراط المختصين عوضاً عن التعيينات السياسية التي أضعفت رقابة البنك المركزي على المصارف. ومدحت المصادر المحافظ المركزي حسين جنقول لخبرته واستقلالية شخصيته.
وعلمت المصادر نفسها أن محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السابق، سيتم تعيينه في منصب رئيس مجلس الإدارة البنك المركزي، فيما أكدت ذات المصادر أن وزير المالية د. مصطفى حولي سيعتمده الرئيس في التعديلات القادمة في منصب وزير المالية وتعيين وزيري دولة أحدهما بشير الطاهر حسن الموظف بالبنك الدولي سابقاً والخبير الحالي بدولة قطر، وهو شخصية مستقلة أقرب لتكوين اتحاد المهنيين، وهو خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد، وموظف سابق ببنك السودان، على أن يعود مرة أخرى محمد المرضي، المدير العام السابق لشركة سكر كنانة في منصب وزير الدولة بالمالية.
الخرطوم (كوش نيوز)