كتلة الاتحادي (الأصل) تدعو لإسقاط مرسوم الطوارئ في البرلمان
- البرلمان السوداني من الداخل
وقرر الرئيس السوداني في 22 فبراير الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني وإقالة الولاة.
وشكل المجلس الوطني الأربعاء لجنة مصغرة لدراسة المرسوم قبل مناقشته و والتداول فيه لاتخاذ قرار بشأنه الاثنين المقبل.
وأوضح بيان للكتلة بعد اجتماع عقدته في أعقاب إيداع مرسوم الطوارئ منضدة البرلمان، إنها خلصت الى أن الأوضاع الأمنية في البلاد “لا ترقى لحالة الضرورة التي بموجبها يتم إعلان حالة الطوارئ”.
وأضاف “نناشد كافة الكتل البرلمانية دون تميز بأن تقف إلى جانب الشعب وإسقاط المرسوم رقم (6) المعني بإعلان حالة الطوارئ”.
ورأى البيان أن الدفوع الاقتصادية التي صاغها وزير العدل في حيثياتها أمام البرلمان المتعلقة بالحصار كمبرر لفرض الطوارئ هي حالة قديمة منذ أكثر عشرين عام تعايش معها الشعب وحكومته طوال الفترات السابقة.
كما أعلنت الكتلة معارضتها الأمر الذي يمنح القوات النظامية سلطات وصلاحيات لدخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص هذا بالإضافة لبند (ج) المعني باعتقال الأشخاص.
وأضافت ” إننا نرفض المرسوم (2) المعني بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع وحظر المواكب ونضيف بأن كافة المسئولين الذين صرحوا بوسائل الإعلام ابتدأً من رئيس الجمهورية ومروراً بوزير الداخلية السابق وزير الإعلام وغيرهم من المسئولين قد أفادوا أن التعبير السلمي حقاً كفله الدستور بينما التطبيق وإعلان حالة الطوارئ تخالف ذلك”.
وطالب نواب الاتحادي بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، كما أعلنوا رفضهم انشاء نيابات ومحاكم طوارئ ” تنتقص من الحق في المحاكمة العادلة كاستحقاق دستوري”.